حذّرت النيابة العامة من استغلال الوظيفة أو النفوذ على العامل بقصد إجباره على العمل قسراً، ومن الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد، موضحة أنها تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، وتصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال.

واستندت النيابة إلى المادتين الثانية والثالثة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تنص على أنه «يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه».

و«عقوبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص السجن مدة لا تزيد على (15) سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً».