تعاود الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية ومالية على إيران اليوم الاثنين لتزيد الضغط بشكل كبير على طهران بهدف الحد من برامجها الصاروخية والنووية والتصدي لنفوذها العسكري والسياسي المتنامي في الشرق الأوسط.

حيث تركزت غالبية العقوبات على القطاع النفطي والمصرفي، لتشمل العقوبات 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية.

وستعيد هذه الخطوة فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأبرم عام 2015 كما ستضيف 300 تصنيف جديد في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك في إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو أن إدارته ستنسحب مما وصفه بأسوأ اتفاق على الإطلاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة. وقالت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إنها لن تنسحب منه.

وستنشر تفاصيل العقوبات خلال مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية مايك بومبيو والخزانة ستيفن منوتشين من المقرر عقده الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش).

والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، وجمعيها دول تستورد النفط الإيراني، من بين ثماني دول يتوقع أن تحصل على إعفاءات مؤقتة من العقوبات لضمان عدم زعزعة استقرار أسعار النفط.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه الدول ستودع إيرادات إيران في حساب خاص.

وذكرت واشنطن أنها ستضمن إمداد سوق النفط العالمي بشكل جيد بمساعدة السعودية مع تراجع الإمدادات الإيرانية. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت، 72.53 دولار للبرميل اليوم الاثنين.

وتأتي معاودة فرض العقوبات فيما ينصب تركيز الولايات المتحدة على انتخابات الكونجرس وحكام الولايات اليوم الثلاثاء. وفي إطار حملة انتخابية في تشاتانوجا بولاية تنيسي قال ترامب في وقت متأخر أمس الأحد إن سياسة "أقصى الضغوط" على إيران تؤتي ثمارها.

وقال ترمب "إيران بلد مختلف كثيرا عما كان عليه عندما توليت منصبي... كانوا يريدون السيطرة على الشرق الأوسط. والآن يريدون فقط البقاء".

وقلل مسؤولون أمريكيون كبار من شأن المخاوف من تأثير العقوبات على الاقتصاد.