طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة مراعياً جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438/1437، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية إلى دراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره القادم، وتضمين تقاريره السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضا المستفيدين من مختلف مناطق المملكة.

وشدد المجلس في قراره على الصندوق بتكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي لإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة، والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية ومبسطة للجمهور.

ودعا المجلس الصندوق إلى تبني أفضل الوسائل اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون، وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور.

وطالب المجلس الصندوق بسرعة تحديث قاعدة بياناته الخاصة بالمقترضين، وذلك من خلال خطة عمل قصيرة المدى، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الأستاذ عبد الله العجاجي.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة إمكانية استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والدوائية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية مراقبة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة، ومساندة وتوعية هذه الأسر بكيفية حفظ الغذاء وتخزينه بالطرق الصحية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى وضع آلية للتأكد بصفة دورية من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع المنشآت الصحية لتفعيل آلية الإبلاغ عن أعطال الأجهزة الطبية.

وأهاب المجلس بالهيئة تضمين تقريرها القادم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوجيه الملكي الكريم رقم (51691) وتاريخ 1438/10/9 المتضمن أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص لفحص التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقريرها القادم مؤشرات قياس أداء علمية لمبادراتها ومشاريعها، ومواءمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030، وملخص لنتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، ومعلومات عن الإيرادات والمصروفات والبرامج الاستثمارية.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق، وتطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلاً من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهمات الرئيس التنفيذي.

ودعت اللجنة الهيئة لإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.

كما طالبت اللجنة مجلس إدارة الهيئة بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، ويكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين، إضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن ما تم تطبيقه من مبادرات كان له أثر إيجابي خصوصا ما يتعلق بالإفصاح، لكن لابد من التدقيق على بعض القوائم المالية لعدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وطالب عضو آخر بأن تلزم هيئة السوق المالية الشركات بالإفصاح عن الجهات التي تملك 5 أو أكثر من أي شركة مدرجة في السوق المالية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما، بما يخدم تغطية تمويل الحاجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين ويراعي مستويات دخولهم.

وطالبت اللجنة المؤسسة بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم، وإجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لديها، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها.

وشددت اللجنة على المؤسسة بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبد الله المالي لوزارة المالية، وسداد المقابل المالي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس سيعيد في جلسته التي يعقدها غداً تكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، كما يعيد المجلس تسمية رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك في ختام سنته الثانية من أعمال الدورة السابعة، تمهيداً لبدء سنته الثالثة في 1440/3/3.

كما أهابت اللجنة بالمؤسسة العامة للتقاعد تضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها، بناءً على مؤشرات أداء، من خطتها الاستراتيجية 2022 وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة وحسب المستهدف تنفيذه سنوياً.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات صرف الراتب التقاعدي بعد الوفاة، كما طالب بإيضاحات عما تم في شأن تحديث نظامي التقاعد المدني والعسكري، وطالب آخر بإنشاء شركة تأمينية تعاونية لتقديم خدماتها للمتقاعدين.

كما رأت إحدى عضوات المجلس أن دور نظام التقاعد المدني وفق أحدث التطبيقات العالمية يتركز في تقديم معاش تقاعدي مرتبط بوظيفة مهنية، مشيرة إلى أن الأدوار الأخرى المطلوبة بغرض تطبيق بعض أنواع الحماية الاجتماعية هي من اختصاص جهات أخرى، فيما طالبت عضوةٌ أخرى المؤسسة بضرورة متابعة تنفيذ الشركات والمؤسسات التي أبرمت معها عقوداً لتقديم أسعار خاصة بالمتقاعدين في مجالات متنوعة وأن تشمل هذه الاتفاقيات جميع مدن المملكة.

وطالبت عضوةٌ أخرى أن تتعاون المؤسسة العامة للتقاعد مع الجهات المختصة لتشكيل فريق بحثي لدراسة مدى الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وآلية توظيف خبراتهم في كافة قطاعات الدولة المدنية والعسكرية، بناءً على المهارات والكفاءات لديهم بعد حصرها.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد مساعد رئيس المجلس بأن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية قبرص الموقعة في مدينة بتاريخ 1439/4/16 الموافق 2018/1/3 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.