أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة تقرير المملكة الثالث ضمن الدورة (31 ) الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، أن حقوق المرأة وتمكينها هي أكثر المجالات نصيبًا من الإصلاح والتطوير خلال المدة التي يغطيها التقرير، ويؤكد ذلك كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق، ونتائجها

ومن القرارات التي اتخذت لتعزيز حقوق المرأة المتصلة بالقضاء، زيادة نسبة المحاميات بنسبة 120% حيث ارتفع عددهن إلى 304 محامية، إطلاق دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المنتهي بمنح رخصة مزاولة المهنة، إنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة من أجل توفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، بمشاركة إحدى مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، منح المرأة حق الولاية على المحضون مما يسهل عليها الحصول على الخدمات من الجهات المختلفة، استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، تعديل لائحة نظام التنفيذ التي نصت على حق الحضانة للأم خلال فترة التقاضي وأن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.

وتضمنت القرارات أيضاً، التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الطفل المحضون أو تسليمه لحاضنته، إنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة مجانًا بالمشاركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، صدور تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المتضمن أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين.