كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الصادرات والواردات) سجلت ارتفاعاً مهما منذ تطبيق المنظمة العمل العشري (2005-2015)، فقد انتقلت من 271.45 مليار دولار عام 2005 إلى 694.23 مليار دولار في عام 2015 بزيادة بلغت %156.

وقال في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك): إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تؤكد دوماً ضرورة تدعيم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مقومات تعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب الإسلامية، وانعكس ذلك بأن جاء (العمق العربي والإسلامي) كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الدكتور سعد بن عثمان القصبي: إن المواصفات القياسية تعد أحد أهم المرتكزات لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في كافة الدول، وهي إحدى الوسائل الفعّالة لدفع اقتصادات بلداننا الإسلامية لمزيد من النمو والتطور، إلى جانب أنها ركيزة أساسية لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة والتي تعد الممكنات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وأضاف: أن المملكة وهي تتولى رئاسة مجلس إدارة المعهد خلال هذه الفترة عازمة على مد الجسور مع جميع الدول الأعضاء في المعهد والتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس لما فيه الخير والنماء للدول والمجتمعات الإسلامية والعالم أجمع.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير حميد أوبيليرو أكد خلالها أن مكة المكرمة أفضل مكان لتدارس ومناقشة مفاهيم التحكيم وتعزيز المعايير المتعلقة بالأغذية الحلال، مشيراً إلى أن أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية قد استكملت إلى حد كبير العديد من إجراءات منظمة التعاون الإسلامي وسياساتها بشأن تمويل التجارة وتعزيزها وتيسيرها، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنظمة تسعى لدعم إزالة الحواجز النوعية والكمية أمام التجارة البينية، والذي يتم تعزيزه في إطار نظام الأفضليات التجارية في المنظمة، من خلال ما يضطلع به المعهد من عمل في مجال المواصفات والمقاييس، ولا سيما استحداث معايير مقبولة للأطعمة الحلال بين الدول الأعضاء.

فيما أشار المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر إلى الدور المحوري الذي تلعبه المواصفات القياسية في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول، مفيداً بأن المنظمة تتقاسم مع المعهد وهيئات التقييس الوطنية الاهتمام للنهوض بأنشطة التقييس لدعم جهود التنمية عن طريق رفع جودة المنتجات وتحسين نفاذها للأسواق الإقليمية والدولية.