تنذر العقوبات الجديدة بتفاقم الاحتجاجات والإضرابات في الشارع الإيراني، على خلفية تداعياتها السلبية على الاقتصاد المتدهور أصلا، وهذا ما دفع وزير داخلية نظام الملالي رحماني فضلي إلى التحذير من أن «استياء المواطنين يزداد يوماً بعد يوم». وقال رحماني خلال مؤتمر الدفاع المدني في طهران أمس (الإثنين) «إذا لم نتمكن من تحقيق رضا الناس، فعندئذ سنواجه المشكلة الأساسية وسنرى الضرر، لأن نظام الطبيعة لا يجامل أحداً». ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الداخلية تحذيره من «خطورة الاضطرابات الأخيرة على وجود النظام»، قائلاً: «عندما نقوم بتصنيف التهديدات، فإن أخطرها تلك التهديدات والحركات التي واجهناها خلال الأشهر القليلة الماضية ولا يجب أن نمر منها ببساطة».

ووصف مراقبون الجولة الثانية من العقوبات بـ«الأشد» متوقعين أن تزيل اقتصاد إيران المتهالك أصلاً من خريطة العالم. وتوقع الخبير الاقتصادي الإيراني جمشيد أسدي، أن تؤدي العقوبات إلى عواقب وخيمة على اقتصاد نظام ولاية الفقيه، لكنها لن تكون السبب وراء انهياره بل ستكون «سبباً إضافياً».

وأضاف أسدي في مقال له بموقع إذاعة «فردا» التي تبث بالفارسية من براغ أن «الاقتصاد متدهور أصلاً بسبب مبدأ التمييز بين المواطنين في الشؤون الاقتصادية والمحسوبيات والامتيازات الخاصة، ومن ثم أصبح متآكلاً بشكل متزايد». وأكد أن نظام ولاية الفقيه باعتماده شعارات «الاكتفاء الذاتي الأيديولوجي» و«الاقتصاد المقاوم» يعيش في عزلة وخسر الاستثمارات الخارجية بشكل كامل. ولفت إلى أنه قبل أن يتم فرض عقوبات دولية، كان الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار بسبب الفساد والاستحواذ على الشركات النشطة والمحسوبيات والسلوك العدواني مع المجتمع الدولي. ورأى أن الطغمة الحاكمة وزعت الثروات كغنائم على أتباعها.