توقع اقتصاديون أن تؤثر العقوبات الأمريكية على إيران في حجم المعروض النفطي ما سينعكس على الأسعار، لكنهم أكدوا أن حظر النفط الإيراني يمكن أن يسهم في دعم الأسعار تدريجيا. ولفتوا إلى إمكان تعويض السعودية للنفط الإيراني باعتبارها الدولة الوحيدة التي تمتلك فائض طاقة إنتاجية يقدر بمليوني برميل يوميا، مؤكدين أن المملكة تسعى لاستقرار السوق النفطية والعمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب.

ورجح الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، قيام المملكة بتعويض النفط الإيراني باعتبارها الدولة الوحيدة التي تمتلك فائض طاقة إنتاجية يقدر بمليوني برميل يوميا. وأكد أن المملكة تُمارس دورها المسؤول في ضمان إمدادات النفط وتعويض النقص وتوازن السوق، لافتا إلى دور مستدام لعبته المملكة من قبل وما زالت، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لدى المملكة تجعلها قادرة على زيادة إنتاجها لسد أي نقص مفاجئ في الإمدادات.

وقال إن قدرة المملكة الإنتاجية تجعلها الوحيدة القادرة على ضمان الإمدادات وتحقيق التوازن الأمثل في السوق، وضمان الاستقرار النسبي للأسعار وبما يدعم النمو العالمي ويبعد الاقتصادات عن الأزمات الطارئة،، مضيفا أن المملكة تعتبر البنك المركزي للنفط عالميا. فيما رأى الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي، أن المخاوف من تراجع إمدادات النفط من ايران يعد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الحاصل، معتبرا أن التنسيق المشترك للدول المنتجة مهم لتهدئة الأسواق خصوصا في ما يتعلق بضمان الإمدادات وعدم تأثرها بخروج بعض المنتجين، وأوضح أن المملكة باعتبارها أكبر المنتجين فستسعى لضمان الإمدادات من جهة وتحقيق التوازن الأمثل من جهة أخرى. ولفت الخبير النفطي سداد الحسيني، إلى أن السوق النفطية تعتمد حاليا على المملكة وروسيا في تغطية النقص، متوقعا تحمل المملكة الجزء الأكبر من مساعي استقرار سعر النفط، موضحا أن الدول المستهلكة بحاجة للطاقة، وبالتالي فإن ارتفاع السعر لن يدفعها للتخلي عن الطلب. وأضاف أن المؤشرات المستقبلية لسوق الطاقة إيجابية، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج اليومي الذي يتراوح بين 9.5 ــ 10 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى وجود فائض يصل إلى مليوني برميل، بحيث يصل الإنتاج اليومي إلى 12 مليون برميل يوميا.