أكدت جمعية حقوق الإنسان أنها تستقبل الشكاوى وتتابعها مع الجهات المختصة وتتحقق من الدعاوى، والمخالفات، والتجاوزات المتعلقة بـحقوق الإنسان من خلال استمارات الشكاوى الآلية، المقدمة من خلال الرابط الخاص على موقع الجمعية.

من جانب آخر أيدت جمعية حقوق الإنسان كل ما جاء في تغريده النيابة العامة من كون احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال، أو السيطرة عليه، أو الاستغلال، أو التهديد بذلك، تعد من جرائم الإتجار بالبشر، والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدة خمسة عشرة سنة، وغرامة مالية مليون ريال.

كما أن الجمعية تصدت للتميز العنصري، وكراهية الأجانب، والتعصب من المشاكل الشائعة في جميع المجتمعات، من خلال إعادة تغريده للموقع الرسمي للأمم المتحدة.