كشف التقرير الثالث لهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تطورات عدة في مجال حقوق المرأة، شملت تعيين 30 سيدة سعودية في مجلس الشورى وحصول المرأة على حق التصويت والترشيح في المجالس البلدية، وصدور أمر سامي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والاناث على حد سواء. وتضمن الاستعراض الدوري الشامل في التقرير الـ 3 لهيئة حقوق الانسان حول حقوق المرأة، تعيين ما نسبته 25% من السيدات في مجلس هيئة حقوق الانسان من إجمالي عدد الأعضاء، وصدور أر سامي بالتأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها او انهاء الإجراءات الخاصة بها، والموافقة على تنظيم صندوق النفقة.

وأشار التقرير إلى تضمن تطور حقوق المرأة في السعودية على إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص لجنة من لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور تعليمات من النائب العام المتضمنة معاملة المحاميات كالمحامين، وصدور تعليمات وزير العدل لمأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد نكاحها ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد.

وفي مجال النساء العاملات أشار التقرير إلى منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وإطلاق برنامج قره لدعم خدمة ضيافة الاطفال للمرأة العاملة، وإطلاق برنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة.