كشف النائب في البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي أمس(الثلاثاء)، أن الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية شملت جميع الأشخاص والمؤسسات التي كانت تساعد طهران في الالتفاف على العقوبات السابقة. وكتب نائب قم على حسابه في «تويتر»: «جميع الأشخاص والمؤسسات الذين كانوا ينشطون في الالتفاف على العقوبات السابقة، شملتهم العقوبات الحالية». وتساءل: «من أوصل تلك المعلومات إلى العدو؟»، مطالبا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمتابعة الموضوع. وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن العقوبات وتقلبات العملة الصعبة وانهيار سعر الريال، ضربت صناعة السيارات ما أدى إلى توقف العديد من مصانعها عن العمل. كما تسببت الأزمة في ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير وتوقف عمليات الشراء وتكدس السيارات في الشركات والمصانع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» في تقرير لها أمس: أنه على رغم محاولة النظام معالجة مشكلات صناعة قطع الغيار، إلا أن نقص المواد الخام وارتفاع الأسعار تسبب في عدم تنفيذ المقاولين خططهم في المواعيد المحددة. وكشف التقرير أنه منذ الحزمة الأولى من العقوبات في مايو الماضي، توقفت 50 ألف سيارة في طابور خط الإنتاج بسبب عدم وجود قطع غيار.

ونقلت الوكالة عن سكرتير جمعية مصنعي المحركات وقطع الغيار رضا نجفي، قوله إن هذا الرقم من الطلبات انخفض إلى النصف خلال الشهرين الماضيين. وأضاف أن الطلب انخفض بالنسبة لشركات صناعة السيارات إلى أكثر من 15 تريليون تومان. وقال نجفي إن سعر المواد الخام المحلية تضاعف من ثلاث إلى أربع مرات، وسعر صرف العملة ارتفع ثلاث مرات، وإذا لم يتم كسب رضا المصنعين، سيؤدي ذلك إلى فصل الموظفين وإغلاق العديد من المصانع.

وذكرت صحيفة «دنياي خودرو (عالم السيارات)» في تقرير لها أنه بعد نحو أربعة أشهر من المرحلة الأولى من العقوبات، انتشرت موجة البطالة في سوق السيارات، وأصبحت العديد من المصانع والمعارض شبه معطلة.