وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب بإنشاء دوائر خاصة في فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها. واستهدفت الخطة منح المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.

وأوضحت النيابة أن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية وتعد المملكة في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب المعايير الإحصائية.

يشار إلى أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص صدر بموجب مرسوم ملكي في ٢١/‏ ٧/‏ ١٤٣٠ ويحتوي النظام على17 مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام وصور الاتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكان حدوث العفو عند القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن ترتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.

ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.