أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ليتجاوز ألفي شخص بعد العثور على جثث 17 شخصاً قبالة السواحل الإسبانية.

وقد دعت المفوضية سابقاً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع، مشيرة إلى أن البحر المتوسط ظل لعدة سنوات من أكثر الطرق البحرية دموية في العالم بالنسبة للاجئين والمهاجرين، ومؤكدةً أن الأمر لا يزال كذلك، ويجب ألا يكون هذا مقبولاً للجميع.

وقالت المفوضية «إن غرق ألفي شخص يعني أن معدل الوفيات في البحر الأبيض المتوسط قد تصاعد بشكل حاد، ففي سبتمبر الماضي، لقي شخص واحد مصرعه من بين كل ثمانية أشخاص عبروا البحر، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الكبير في قدرات البحث والإنقاذ»، معربة مجددًا عن قلقها البالغ إزاء القيود القانونية واللوجستية التي فرضت على عدد من المنظمات غير الحكومية التي ترغب في إجراء عمليات البحث والإنقاذ، وقد أدت هذه التأثيرات المتراكمة حالياً إلى عدم وجود أي سفن تابعة لتلك المنظمات للقيام بعمليات البحث والإنقاذ.

وحذرت مفوضية شؤون اللاجئين من أنه إذا توقفت عمليات الإنقاذ هذه تمامًا في البحر المتوسط، فهناك مخاطر من عودة الوضع إلى نفس السياق الخطير في أعقاب عملية ماري نوستروم البحرية الإيطالية في عام 2015، التي انتهت بوفاة مئات الأشخاص في حادث وقع في البحر المتوسط.

وكرّرت المفوضية دعوتها إلى المجتمع الدولي للتصدي للأسباب الجذرية للنزوح والقوى الدافعة لحركة المهاجرين، التي تجبر الناس على القيام برحلات خطيرة ومحفوفة بالمخاطر على نحو متزايد.