أكدت الباحثة الدكتور لمياء القاضي، أن الأمن الفكري بات في ظل العولمة وتداعياتها هاجساً ومطلباً وطنياً، ورؤية إستراتيجية تستنفر أفراد المجتمع بأقصى جهوده وطاقاتها لتحصيلها.

وأوضحت في محاضرتها «الأمن الفكري في ضوء التحديات التكنولوجية» بجامعة الملك خالد، أن تحقيق الأمن الفكري أصبح لزاماً على كافة المؤسسات المجتمعية بما فيها التربوية والتعليمية بضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتحقيق الأمن الفكري داخل المجتمع.

وتطرقت لمفهوم الأمن الفكري وأهم خصائصه وعناصره التي يرتكز عليها، ومفهوم التكنولوجيا وأثرها الإيجابي والسلبي على المجتمع، ودوافع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تأمين أفكار وعقول أفراد المجتمع من الأفكار ضد أي نوع من أنواع الانحراف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود قيم ومثل عليا وأعراف اجتماعية وثوابت تحكم ذلك العقل الذي كرم به الله الإنسان وأعلى من شأنه، ولا يعني ذلك عدم المحاكاة للآخر والاستفادة منه. وأكدت في محاضرتها أن تحقيق الأمن الفكري يعد حمايةً للثوابت، فهو ينبع من ارتباطه بدين الأمة، واختلال الفكر وانحرافه وغياب الأمن الفكري يؤدي إلى اختلال الأمن بمختلف جوانبه، وأن الأمن الفكري يترسخ بداية من الأسرة فهي لبنة الأساس في الصرح الاجتماعي والنواة الأولى للمجتمع.

واختتمت بعدة توصيات، أبرزها: إيجاد إستراتيجية اجتماعية متكاملة للمساهمة في الحفاظ على عقول الشباب من الغزو الفكري، وتحصينهم ثقافياً بالمعلومات الصحيحة، وزيادة الوعي الأمني والثقافي بإبعادهم من الوقوع في الجريمة، والخروج على الأنظمة والقيم الاجتماعية والعادات والتعاليم الدينية السليمة، والحرص على نشر الوعي المجتمعي بثقافة التقنية وأساسيات أمن المعلومات، وتوضيح تحديات مستقبل الأمن الوطني عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال البرامج الإعلامية، وإيجاد برامج تعنى بالتثقيف وبيان مساوئ ومحاسن ما يعرض من ثقافات الأمم عبر وسائل الاتصال المختلفة، وضرورة تكثيف دراسة السيرة وإخراج ما فيها من كنوز وعرضها على الأسرة والمجتمع بصورة مشوقة.