ديوان المظالم يشكل لجنة دائمة للوثائق
الخميس / 30 / صفر / 1440 هـ الخميس 08 نوفمبر 2018 14:56
«عكاظ» (الرياض)
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بتشكيل لجنة دائمة للوثائق بديوان المظالم، وذلك بناء على الأوامر السامية المتضمنة تشكيل لجنة دائمة للوثائق في كل جهاز حكومي.
وتتولى اللجنة الدائمة للوثائق وبموجب القرار عدداً من المهمات أهمها: أنها المرجع الرئيسي لشؤون وثائق ديوان المظالم، وتتولى دراسة مشاريع اللوائح والخطط المتعلقة بوثائق الجهاز المقدمة من اللجان المختصة، وتسمية أعضاء لجان الوثائق المتخصصة بالجهاز الحكومي وتسمية أعضاء فريق العمل لكل لجنة.
كما تقوم اللجنة بالإشراف على صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات المقدمة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن وثائق الجهاز الحكومي وضمان التنسيق والتكامل في أداء اللجان وفرق العمل لواجباتها، إضافة إلى الإشراف على أعمال لجان التقويم والإتلاف وتوجيهها وإجازة نتائج أعمالها، إلى جانب التوجيه بعمل الدراسات النظامية والتنظيمية والإجرائية المتعلقة بالجهاز؛ لتبسيط أداء الأعمال واختصار الإجراءات وتنميط الأعمال المتماثلة، إضافة إلى اقتراح المعايير الشكلية والموضوعية لإنتاج الوثائق، وذلك بهدف التقليل من إنتاج الوثائق والاستغناء عن غير الضروري منها، وتحسين نوعية الوثائق وذلك تحقيقا للسياسة العامة للوثائق.
وتتولى اللجنة الدائمة للوثائق وبموجب القرار عدداً من المهمات أهمها: أنها المرجع الرئيسي لشؤون وثائق ديوان المظالم، وتتولى دراسة مشاريع اللوائح والخطط المتعلقة بوثائق الجهاز المقدمة من اللجان المختصة، وتسمية أعضاء لجان الوثائق المتخصصة بالجهاز الحكومي وتسمية أعضاء فريق العمل لكل لجنة.
كما تقوم اللجنة بالإشراف على صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات المقدمة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن وثائق الجهاز الحكومي وضمان التنسيق والتكامل في أداء اللجان وفرق العمل لواجباتها، إضافة إلى الإشراف على أعمال لجان التقويم والإتلاف وتوجيهها وإجازة نتائج أعمالها، إلى جانب التوجيه بعمل الدراسات النظامية والتنظيمية والإجرائية المتعلقة بالجهاز؛ لتبسيط أداء الأعمال واختصار الإجراءات وتنميط الأعمال المتماثلة، إضافة إلى اقتراح المعايير الشكلية والموضوعية لإنتاج الوثائق، وذلك بهدف التقليل من إنتاج الوثائق والاستغناء عن غير الضروري منها، وتحسين نوعية الوثائق وذلك تحقيقا للسياسة العامة للوثائق.