أثبتت بعض الدراسات أن 90% من النزاعات في المشاريع الهندسية يمكن أن تحل قبل الوصول لردهات المحاكم، فهذه النزاعات تؤثر على زمن ووقت المشاريع وكذلك جودتها، بل أدى بعض هذه النزاعات إلى توقف المشروع.

وتستغرق حلول النزاعات في الشرق الأوسط وقتاً طويلاً مقارنة بالدول المتقدمة وذلك بسبب استخدام الطرق التقليدية في حل النزاعات إضافة إلى التكلفة والمبالغ التي قد تنجم بسبب النزاعات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان في النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن المشاريع الهندسية وخصوصاً على مستوى قطاع التشييد سواء في الإسكان أو البنى التحتية، وقطاع التشييد شهد نمواً متزايداً ولاسيما عندما تبنت المملكة رؤية 2030 والسعي لتحقيقها، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك نزاعات في هذه المشاريع سواء من قبل مستثمرين من الداخل أو الخارج؛ ولذا لا بد من طريقة آمنة وأكثر مرونة في هذه النزاعات لجلب رأس المال، وبالتالي حصول الاستقرار في قطاع الاستثمار في المملكة.

وإذا نظرنا إلى النزاعات في القطاع الحكومي فإنها تكون عن طريق القضاء وأحياناً عن طريق التفاوض، بينما في القطاع الخاص من الممكن استخدام طرق حلول النزاعات التي قد تكون التفاوض والوساطة والتحكيم وغيرها، وبالمقابل قد نجد عوائق قد تؤثر بشكل كبير في استخدام بدائل طرق حلول النزاعات أو الحد منها ومن هذه العوائق عوائق بسبب الأنظمة والعقود المعمول بها وكذلك الثقافة، وهذه العوائق تظهر بشكل جلي في البحث العلمي، حيث قام الباحث بالاعتماد على الدراسات السابقة في هذا الجانب وكذلك جمع البيانات وإجراء المقابلات مع أصحاب التخصص والمهتمين.

وتوصلت الدراسة إلى تطوير إطار لحول النزاعات يحسّن من كفاءة حلول النزاعات في المشاريع الهندسية، وكان هناك توصيات بحيث إنه من الممكن استخدام هذا الإطار لحول النزاعات على مستوى جميع وزارات الدولة التي لديها مشاريع قائمة وكذلك على مستوى القطاع الخاص، والبدائل لحلول النزاعات توفر لنا من الجهد والوقت وكذلك التكلفة بمقارنة بالحلول التقليدية.