أثار تصنيف أسماء الأفراد والشركات المتورطة في الالتفاف على العقوبات ضد إيران ضمن قائمة وزارة الخزانة الأمريكية للجولة الثانية من العقوبات ضد طهران، جدلاً في طهران حول كيفية رصد وتفكيك هذه الشبكة من قبل واشنطن.

وقال حميد حسيني، سكرتير اتحاد مصدري المنتجات النفطية وشقيق وزير الثقافة الإيراني السابق في مقابلة مع صحيفة «إيران» الحكومية، أمس الأول، أن قسماً من المعلومات المتعلقة ببيع النفط الإيراني تسربت من خلال «الشركات التي كانت تشحن النفط الإيراني».

وقال نائب قم في البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي، الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية الحالية شملت جميع الأشخاص والمؤسسات التي كانت تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات السابقة، مطالباً الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بمتابعة الموضوع ومحاسبة من أوصل تلك المعلومات إلى العدو، حسب تعبيره.

وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين، 3 قطاعات حيوية بالنسبة لطهران، وهي: النفط والبنوك والنقل، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات المختلفة.

وبدورها، كتبت إذاعة «فردا» الأمريكية الناطقة بالفارسية، والتي تبث من العاصمة التشيكية براغ، وتستهدف الجمهور الإيراني، أن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كتبت عن بحث قامت به شركة تجسس خاصة إسرائيلية تدعى «بلاك كيوب»، تبين أنها رصدت كل الشبكات المالية والبنوك والشركات والأفراد التي يمكن أن تكون «شركاء إيران»، والمتورطة في مساعدة إيران على تجاوز العقوبات السابقة، وكان من أهم أهداف شركة التجسس «بنك مسقط» في سلطنة عمان والذي خصص حسابا لإيداع جزء من عائدات مبيعات النفط الإيراني.

وكان وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظريف قد كشف في تصريحات له في يونيو الماضي، أن الولايات المتحدة قد أحكمت قبضتها على الشريان الاقتصادي لإيران، وكشفت شبكات إيران للالتفاف على العقوبات.

وأكد ظريف أن أمريكا جمدت بالكامل أصول إيران من خلال اعتقال رجلي الأعمال رضا ضراب وعلي صدر هاشمي، اللذين ساعدا طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية ضدها، من خلال دورهما في التحويلات غير القانونية لمليارات الدولارات من العملة والذهب إلى النظام الايراني.

كما اتهمت السلطات القضائية الأمريكية، علي صدر هاشمي نجاد، بالتورط في عمليات الالتفاف على العقوبات ضد إيران من خلال إدارة بنك في مالطا يدعى «بيلاتوس».