التعريف الدولي للتنمية المستدامة يشير إلى أنها عملية تحول متواصلة وقابلة للاستدامة تهدف إلى زيادة دخل الفرد وإنتاجيته مع توفير الحاجات الأساسية للتنمية البشرية وتنويع القاعدة الإنتاجية واستثمار المزايا النسبية.

ومثل هذا التعريف ينبغي أن يلقن لكل الموظفين الحكوميين من خلال دورات تتناول هذا التعريف من كل جوانبه، لأن بعض من يقوم على برامج التنمية يعتقد أن التنمية تقتصر على الجوانب الحسية والمادية كإقامة الطريق وبناء المستشفى وهكذا، وأن التعليم مثلا هو بناء المدرسة أو الجامعة وليس ما يجري داخلها، وبالتالي أصبح الفصل التاريخي بين الاثنين هو سبب لمعظم مشاكلنا خلاف أنه أمر غير قابل للحل إذا استمررنا في تبني نفس هذا المفهوم النمطي للتنمية.

يقال إننا صرفنا على التنمية خلال نصف قرن ما يقارب 7 تريليونات، وإننا صرفنا نفس هذا المبلغ تقريبا خلال عشر سنوات فقط وهي التي صاحبت الطفرة النفطية الأخيرة، وإذا ما سحبنا هذا التعريف على خطط وبرامج التنمية التي امتصت هذه التريليونات هل يمكن القول إن التخطيط العام في البلاد يتسق مع روح هذا التعريف من حيث استدامة الحياة؟ وهل نجحت هذه البرامج في تحقيق هذا المفهوم الواسع للتنمية، باعتبارها عملية قابلة للاستدامة وبالتالي قدرتها على السير بنفس المعدلات السنوية بعد انخفاض أسعار النفط!.

وهل انعكست هذه التريليونات على بناء متوسط لدخل الفرد، وهل كان هذا المتوسط يرتفع مثلا بموازاة أسعار السلع والخدمات على مدى ثلاثة عقود أو يقترب منها؟ أم أن الانفصال تم إلى غير رجعة ما لم نغير من مفهومنا للتنمية ونحسن من برامجها وأدواتها؟ وهل كان لهذا الإنفاق التنموي تأثير مباشر على مستويات التعليم والتدريب ورفع معدلاته بما ينسجم مع المعايير العالمية ويتفق مع حجم هذا الإنفاق، وهل بنينا مؤشرات لقياس التعليم تخضع للتصنيفات الأكاديمية ويصدر بها تقارير سنوية من جهات محايدة؟ أو رفعنا من إنتاجية الفرد بما يوازي المعدلات العالمية أو يقترب من معدلاتنا القديمة؟