علمت «عكاظ» من مصادرها عن الشروط الواجب توافرها في الكيان القانوني لمراكز التحكيم، وذلك من خلال لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية ويشترط تقدم ضمان بنكي بـ500 ألف ريال لمدة 4 سنوات، يتم تمديده كل مرة ويسترد في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، وبعد التأكد من خلو ذمة المركز المالية من الديون، كما تضمنت الشروط في طالب الترخيص، أن يكون شخصاً اعتبارياً يتخذ أحد الأشكال النظامية وهي شركة من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي، سواء كان الشركاء فيها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أو جهة حكومية أو خاصة أومؤسسة أو هيئة سعودية ذات صفة اعتبارية عامة أو جمعيات مهنية أو الغرف التجارية والصناعية التي تخولها أنظمتها ممارسة نشاط التحكيم وأن يكون الشركاء مؤهلين جامعياً في الشريعة أو القانون (الأنظمة)، على أن يكون أحدهم سعودياً. وتختص مراكز التحكيم المُرخص لها بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية المستقرة؛ من خلال، وإعداد قاعدة بيانات -وفقاً للمعايير والنماذج التي تحددها اللجنة- لقيد وتسجيل دعاوى التحكيم التي يرغب أطرافها في مباشرتها من خلال أي مركز مُرخص له، تشمل كامل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى، وموضوع النزاع، وأسماء أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم، والإجراءات التي تحكم سير الدعوى، والقانون الواجب التطبيق على النزاع، الى جانب مساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناءً على طلب محرر منهم، وللمراكز المُرخص لها إعداد قائمة بأسماء المحكمين المسجلين لديها لهذا الغرض.

بالإضافة الى مساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء بناءً على تكليف منها، وللمراكز المُرخص لها إعداد قائمة بأسماء الخبراء وذوي الخبرة المسجلين لديها لهذا الغرض. والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوى وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع، الى جانب التنسيق متى كان ضرورياً مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة العربية السعودية، وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية، وذلك في حدود ووفق الأنظمة المرعية واتفاق الأطراف.

وفي حال كان طالب الإنشاء شركة يجب إضافة إلى ما سبق تقديم مشروع عقد تأسيس الشركة ومشروع النظام الأساسي للشركة. إلى جانب مبلغ 10 آلاف ريال غير مستردة لدراسة الطلب من اللجنة وتدرس اللجنة الطلب وتبت فيه خلال 60 يوم عمل.

وللجنة أن تتخذ بشأن الطلب أحد القرارات إما رفض الطلب ويكون مسبباً أو الموافقة على الطلب.

ويكون المقابل المالي لترخيص المركز على النحو الآتي: 150 ألف ريال للمركز الرئيس 75 ألف ريال للمركز الفرعي. ويسدد عند صدور الموافقة النهائية.

وإذا وافقت اللجنة مبدئياً على طلب الترخيص، توّجب على مقدم الطلب القيام بمراجعة الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك والتقدم للجنة بطلب الترخيص النهائي لإنشاء المركز خلال مدة لا تزيد عن 90 يوم عمل من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وإلا اعتبر الطلب والترخيص المبدئي لاغياً وتقدم الشركة الضمان البنكي يتم تمديده كل مرة ويسترد في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، وبعد التأكد من خلو ذمة المركز المالية من الديون، على أن يستقطع من قيمة الضمان أي التزامات أو حقوق أو ديون على المركز بعد إشعاره بذلك. على ان تكون مدة الترخيص 3 سنوات هجرية قابلة للتجديد.

ويجوز للمركز أن يطلب تعديل الترخيص بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وذلك في أي وقت أثناء سريان مدّة الترخيص.