أوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمَّر، أن الاستغلال السلبي للدين، وعدم اعتراف جميع الأطراف المتعارضة بالاختلافات واحترامها وترسيخ العيش المشترك والقبول بالتعددية تحت مظلة المواطنة المشتركة يؤدي إلى عواقب وخيمة، داعياً إلى وقف الاستغلال السيئ من بعض الأطراف والمجموعات في كثير من الأحيان لمثل هذه الاختلافات لنشر التطرّف والتعصب والكراهية المؤدية للعنف والإرهاب، ما يؤدي إلى نشوب صراعات تؤول إلى أعمال عنف وتطرف، يمكن أن تتصاعد في كثير من الأحيان وتتطور لتصل إلى ارتكاب أعمال إرهابية ونشوب حروب ودمار.

وقال: إن المركز يسعى في منهجيته لوضع حد لمنع الاستغلال السلبي للدين، وتعزيز الحوار في قضية حل النزعات الذي يستند إلى الاعتراف بأنه لا تتوافر سمات واحدة متطابقة بيننا جميعاً بل توجد مشتركات إنسانية عظيمة، وأن التنوع والاختلاف لا يعد أمراً سلبياً، مؤكداً أهمية رسالة المركز في بناء الجسور بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية، وصانعي السياسات؛ للمساهمة في ترسيخ التعايش واحترام التنوع وبناء السلام تحت مظلة المواطنة المشتركة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته متحدثا رئيسيا في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي: "التواصل مع الآخر: التغلب على الصدام بين الثقافات" الذي نظمته وزارة الخارجية التشيكية، ومجموعة سفراء الدول الإسلامية، ومعهد العلاقات الدولية بالعاصمة التشيكية براغ، بحضور خبراء ومتخصصين عالميين من المنظمات الدولية والأكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر سيرنين بمدينة براغ التشيكية.

واستعرض ابن معمّر في كلمته إنجازات مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، كمنظمة دولية، شبه حكومية أسستْها كل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضواً مؤسساً مراقباً؛ وتنهض بمهمة تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، كأول منظمة دولية فريدة تضم مجلساً إدارياً متعدد الأديان مكوّناً من تسع شخصيات بارزة من المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين، والهندوس.

وقال: نحن نعمل في أماكن تشهد نزاعات ناتجة عن استغلال الدين وتعاليمه الطاهرة في تبني العنف والتعصب والكراهية والنزاع، في مناطق متعددة من العالم مثل أفريقيا الوسطى ونيجيريا وميانمار وانتشار الكراهية والتطرف والتعصب في بعض دول العالم، ونعمل أيضاً على بناء القدرات وإنشاء المنصات بهدف تعزيز العيش المشترك واحترام التنوع وبناء السلام تحت مظلة المواطنة المشتركة.

وأشار إلى مبادرة المركز العالمي للحوار بدعم وتأسيس مجلس القيادات المسلمة واليهودية بأوروبا، والمشاركة في تأسيسه، حيث تعمل قيادات دينية من (18) دولة أوروبية من أجل حماية حقوق المسلمين واليهود في أوروبا، وترسيخ العيش المشترك تحت مظلة المواطنة ومواجهة التطرّف والكراهية في أوروبا، مشيراً إلى نتيجة دراسة مركز «بيو» للأبحاث، التي خلصت إلى أن المواقف تجاه القومية والهجرة والأقليات الدينية ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع بعضها البعض؛ وأن هناك حاجة للعمل على قضية الاندماج، في ما يخص العمل مع الأقليات الدينية.

وأضاف: «شرعنا إلى تأسيس برنامج لمساعدة اللاجئين الجدد على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة في أوروبا، وكذلك نعمل على إنشاء شبكة من المنظمات الأوروبية التي تعمل على دمج اللاجئين من خلال تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وشهدنا وجود منظمات القيم الدينية والحوار بين أتباع الأديان والثقافات في طليعة المنظمات العاملة على دمج اللاجئين الجدد، ويمكنهم الآن مضاعفة أثرهم من خلال العمل المشترك والتعلم من تجارب الآخرين».

وأكد الأمين العام التزام المركز العالمي للحوار بنهج التواصل مع الآخرين من خلال الحوار، بغض النظر عن اختلاف بلده أو مجتمعه الديني أو أصله العرقي، للتغلب على النزاعات بين الثقافات والمعتقدات، والحد منها ومكافحتها وترسيخ العيش المشترك واحترام التنوع وبناء السلام وحفظ الحقوق والواجبات تحت مظلة المواطنة المشتركة، مشيراً إلى أن الحوار هو الوسيلة الفعالة في تعزيز التلاحم الاجتماعي والتفاهم.