يشكل انعقاد الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية في دبي غدا (الأحد) تتويجا لشراكة استراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، تمتد لعشر سنوات حافلة بالإنجازات والتعاون المثمر والرؤى المشتركة وبحث أفضل الحلول لأبرز التحديات ومناقشة النماذج المستقبلية للقطاعات المؤثرة في حياة الناس لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات وخدمة الإنسانية.

وأكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية تحتفي بأكثر من عقد من الشراكة الفاعلة والمثمرة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت خلالها انعقاد المجالس بصيغتها السابقة ممثلة بمجالس الأجندة العالمية بين عامي 2008 و2015، ومن ثم التحول إلى صيغة مجالس المستقبل العالمية منذ دورة عام 2016.

وقال: "هذه الشراكة تجسد رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة تشجيع حوار العقول وتعزيز التعاون البناء والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لإحداث التغيير الإيجابي في مستقبل الشعوب، ما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الشراكات والجهود العالمية لتطوير الحلول وبناء الإمكانات الكفيلة باستباق المتغيرات وتمكين المجتمعات من المشاركة في مسيرة التطور الإنساني".

وأشار القرقاوي إلى أن دولة الإمارات استضافت خلال هذه الرحلة أكثر من 8 آلاف مستشرف وعالم ومسؤول ورائد أعمال على مدى 10 سنوات كما شهدت عقد مئات المجالس المتخصصة التي استشرفت مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالإنسان، لتشكل إضافة.

و عمل المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" على تشكيل مجالس الأجندة العالمية عام 2008 بهدف بحث مستقبل القطاعات ذات الأهمية على الساحة العالمية، ومثلت الأفكار والتوصيات التي تبلورت خلال اجتماعات المجالس أساسا لعدد من أهم الأطروحات والجلسات خلال قمة دافوس السنوية، وساهمت المجالس في إحداث نقلة نوعية على صعيد المنتدى الاقتصادي العالمي، ليصبح ملتقى عالميا لنشر المعرفة، وتصميم الحلول المبتكرة لتحديات المستقبل.

وشهدت الإمارات انعقاد أولى دورات مجالس الأجندة العالمية في نوفمبر 2008، وشارك فيها 700 شخصية من الأكاديميين وقطاع الأعمال والحكومة ومؤسسات المجتمع، ضمن 77 مجلساً.

وقد توالت الدورات عام بعد عام حتى العام 2016 الذي شهد انطلاق مجالس المستقبل العالمية وكان نقطة تحول نوعي في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إذ شهد شهر نوفمبر من ذلك العام عقد الدورة الأولى لمجالس المستقبل العالمية التي ضمت 50 مجلساً متخصصاً هدفت لاستشراف مستقبل العالم في مجموعة من القطاعات التنموية والعلمية والاقتصادية والسياسية بمشاركة 700 مستشرف وعالم متخصص، وذلك بهدف وضع أجندة مستقبلية للعديد من التحديات التي يشهدها العالم، واستكشاف المسار المستقبلي للعديد من الثورات والتغيرات التكنولوجية والعلمية التي تمثلها الثورة الصناعية الرابعة.

وفي نوفمبر 2017، استضافت الدولة الدورة الثانية لمجالس المستقبل العالمية، التي مثلت الدورة العاشرة لهذا الحدث العالمي، وبحثت أفضل الحلول لأبرز التحديات المستقبلية، وناقشت النماذج المستقبلية للقطاعات المؤثرة في حياة الناس مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والنقل والمياه والأمن الغذائي وغيرها.

وشارك في المجالس أكثر من 700 مستشرف وعالم وخبير ومسؤول ورائد أعمال، في 35 مجلساً، شكل المبتكرون ورجال الأعمال 36% منهم، فيما مثل الأكاديميون والخبراء 29%، والحكومات والمنظمات الدولية 35%.

وشهدت الاجتماعات بحث مستقبل القطاعات الحيوية في ظل الثورة الصناعية الرابعة وآثارها المتوقعة، واستكشاف الحلول لمعالجة تحدياتها، بما في ذلك التقدم التكنولوجي في مختلف القطاعات، حيث كانت الإمارات سباقة في الاعلان استراتيجية للثورة الصناعية الرابعة على هامش اعمال مجالس المستقبل العالمية التي تغطي عدة مواضيع حيوية هي: مستقبل المساعدات الإنسانية، ومستقبل الأمن الغذائي، ومستقبل الابتكار وريادة الأعمال، ومستقبل التجارة الدولية والاستثمار، ومستقبل أمن المعلومات، ومستقبل الإنترنت، ومستقبل المدن، ومستقبل النقل، ومستقبل الحوكمة العالمية، ومستقبل الأمن العالمي، ومستقبل الإنتاج، ومستقبل الثورة الصناعية الرابعة، ومستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومستقبل الطاقة، ومستقبل الحوسبة، ومستقبل التعليم، ومستقبل تحسين جودة الحياة البشرية، ومستقبل الفضاء، ومستقبل البيئة، ومستقبل التكنولوجيا الحيوية.