أكدت وزارة العدل أنه لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

وِأشارت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفو بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم، مبيناً أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

وأضافت، أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته، و ألا يتضمن الحكم أو الأمر مايخالف أحكام النظام العام في الممكلة.

وأوضحت، أن المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل.