طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومنظمة السياحة العالمية بفتح تحقيق في ما يجري من جرائم إسرائيلية ضد الآثار الفلسطينية، كونها انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي، واللوائح الناظمة لعمل المنظمات الدولية المُختصة.

وأوضحت في بيان اليوم (الأحد)، أن فتح التحقيق يأتي مقدمة للضغط على سلطات الاحتلال لإعادة جميع القطع الأثرية التي استولت عليها بالقوة، ووقف تشويه أو تهويد تلك المواقع الأثرية.

وأشارت إلى أن «السياحة الاستيطانية» التي تُنظمها وتشرف عليها وتمولها المؤسسة الرسمية في إسرائيل بالشراكة مع المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عبر مجموعة من الجمعيات الاستيطانية العاملة في مجال السياحة والمرخصة رسمياً من وزارة العدل الإسرائيلية، ازدادت في الفترة الأخيرة، والعقلية الاستعمارية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزه إلى السيطرة على المواقع الأثرية والسياحية، ونهب الآثار الفلسطينية، وعرضها داخلياً ودولياً كـ«آثار تم العثور عليها في الضفة الغربية»، لإسناد رواية الاحتلال وحقوقه المزعومة في الأرض الفلسطينية.