نظّمت مؤسّسة الفكر العربي، في القاهرة، بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ندوة خاصّة بالتقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، الذي أصدرته المؤسّسة تحت عنوان «الابتكار أو الاندثار. البحث العلمي العربي: واقعُه وتحدّياته وآفاقه»، وذلك برعاية وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفّار، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، مدير عام مؤسّسة الفكر العربي البروفسور هنري العَويط، ونخبة من الأكاديميين والمختصّين والمثقّفين والباحثين.

وبدأت الندوة بالسلام الوطني المصري، وأعقبه عرض فيديو عن مؤسّسة الفكر العربي والتقرير الثقافي، ثم قدّم حسن محمد الشاذلي المتحدّثين، وألقى البروفسور هنري العَويط في كلمة أكّد فيها أنّ التقرير يُمثّل محاولة جادّة وموضوعية لتحليل أداء البلدان العربية في سعيها إلى تكوينِ منظومات وطنية ناشطة ومُنتجة ضمنَ مجالاتِ العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على ضوء أهداف التنمية الشاملة والمُستدامة. وقد نوّه التقرير بالجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، وبما أطلقته من مبادرات على هذا الصعيد، وبأبرز الإنجازات المضيئة التي تمّ تحقيقها. لكنّه خَلُص إلى نتيجة مفادُها أنّ الأنشطة التي لا بدّ منها لتمثّل المعرفة العلمية والتكنولوجية وتوليدها واستثمارها بالأوجه المُثلى، ما زالت بُرعمية في معظم البلدان العربية، وهي لا تحظى بما يفي أغراضَها من موارد مادّية وبشرية، ولذلك فهي تبقى قاصرة عن أن تحقّق بالقدر المطلوب طموحاتنا المشروعة في ما يتعلّق بالتنمية التي تحتاجها دولنا ومجتمعاتنا.

وركّز العَويط على الطابَع الشمولي والمتكامل للتقرير، الممثّل في المروحة الواسعة من الموضوعات التي عالجها خبراء متنوّعو الاختصاصات، وهي موضوعات تغطّي معظم الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي وأنشطة التكنولوجيا والابتكار، في دول مشرق العالم العربي ومغربه. وأشار إلى الأهمّية التي حظي بها التقرير منذ لحظة إطلاقه في دبي في أبريل الماضي، إذ تستكمل هذه الندوة سلسلة الندوات التي دعت إليها كلّ من: منظّمة (الإسكوا) في بيروت، ومؤسّسة شومان في عمّان، ومنتدى أسبار الدولي في الرياض، وسيتوّجها اليوم البحثي الطويل الذي سيستضيفه، بعد أسبوع، معهد العالم العربي في باريس.

ونوّه العَويط بأهمّية السياسة البحثية الطموحة التي تشرف على تنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار خطّة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والقائمة على بناء منظومة تشريعية تدعم البحث العلمي وتحفّز على التعاون العلمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في دول العالم.

وختم متوجّهاً بالشكر باسم رئيس المؤسّسة الأمير خالد الفيصل، وأعضاء مجلسَي أمنائها وإدارتها، وخصّ بالشكر للوزير عبدالغفّار الذي شمل هذه الندوة برعايته وحضوره، وأكاديمية البحث العلمي على مبادرتها وشراكتها.

ورأى الدكتور محمود صقر أنّ التقرير يمثّل مرجعية عربية مُعتبرة أُعدّت بمنهجية علمية سليمة طبقاً للمعايير الدولية التي تُستخدم فى إعداد مثل هذه التقارير. وركّز على مسألتين مهمّتين، الأولى تتمثّل في السباق المذهل في ساحة التقدّم العلمي والتكنولوجي، وما يحقّقه كلّ من الابتكار والاختراع وتطبيقات نتائج البحوث من قفزات مادّية في الجانبين المدني والعسكري. والثانية في سيادة وأهمّية التكتّلات الاقتصادية والسياسية الدولية والإقليمية على مصائر الشعوب، وخصوصاً أنّها تسيطر على أكثر من 80% من القدرات العلمية والتكنولوجية العالمية.

ودعا صقر إلى اتّخاذ عدد من الإجراءات، أهمّها: وضع سياسات وطنية مناسبة لدعم تطوير التكنولوجيات الرقمية الناشئة، ودعم ورعاية المبتكرين، ووضع سياسات للملكية الفكرية في البلدان العربية تخدم أهدافها التنموية وتحمي مصالحها وتراثها وثقافتها وتاريخها. وفي مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، دعا إلى الحرص على نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وإدراج مناهج تعليمية مبسّطة خاصة بحمايتها، ووضع سياسات واضحة للملكية الفكرية في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، واتّخاذ تدابير كافية من قبل الحكومات العربية للتصدّي لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب الملكية الفكرية، فضلاً عن ضرورة تبنّي الدول العربية لحملة حقوق الحضارة (الآثار) لتصبح أحد صور الملكية الفكرية، وتشجيع تسجيل الأعمال الأدبية والفنية، والابتكارات التي تحفظ وتوثّق الهوية العربية عموماً والتراث الفلسطيني خصوصاً.

ثم ألقى الوزير خالد عبدالغفّار كلمة شدّد فيها على أهمّية التقرير الذي يُطلعنا على أنشطة البحث والتطوير العلمي في الدول العربية، مقارنة بأدائها في الماضي، وبأداء بلدان أخرى بالمنطقة، كما يقدّم بيانات ومعارف علمية على قدر هائل من الدقّة تتيح لصانع القرار التخطيط بأعلى مستوى من الكفاءة، واعتبر أنّ الابتكار يعني حياه ونشأة جديدة لأمّتنا العربية، واللحاق بركب الحضارة الإنسانية، في حين يعني التخلّي عن البحث العلمي والابتكار، الاندثار والتخلّف عن ركب الحضارة.

وأكّد أنّ المعارف التكنولوجية والملكية الفكرية أصبحت ضرورة لبلادنا العربية كأداة للتنمية، كما أنّ القدرة الإنتاجية المنافِسة أساسها يكمن فى البحث والابتكار والتطوير التكنولوجي، وإطارها التكامل والتوحّد والترابط، الذي يضاعف القدرة على إحداث التقدّم، مشدّداً على أنّ النظرة الاستشرافية أداة مهمّة تساعدنا على مواجهة المستقبل بثقة، وتطوير إستراتيجياتنا، والأمر يحتاج إلى العديد من التوجّهات والخطط للتطلّع إلى المستقبل.

بعدها عقدت حلقة نقاشية أدارها مسؤول القسم العلمي في جريدة الأهرام أشرف أمين، ثم قدّم الأمين العامّ للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة مداخلة عرض فيها لبعض أسئلة التقرير والاستنتاجات التي خلُص إليها، ومنها أنّ تشتّت سياسات العلوم والتكنولوجيا بين العديد من الوزارات والمؤسّسات، أدّى إلى هدْرٍ كاسح في الجهود والمَوارد، كما أنّ تطوير قدرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار يرتبط بصدقية أنشطتها ونزاهة الباحثين والتزامهم المبادئ الأخلاقية للبحوث وتطبيقاتها؛ ولفت إلى أنّ التكامل العلمي العربي لم يعد ممكناً أن ينتظر تحقيق التنسيق والتكامل السياسي، فالتحدّيات متشابهة ولم ولن نتمكن من حلّها منفردين مهما تعاظمت أعداد العاملين فيها. كما خلُص التقرير إلى أنّ الحرّيات الأكاديمية والفكرية ليست مناهضة للأنظمة، بل ضمانة لفعالية الجهود الأكاديمية وجدواها المجتمعي، مشدّداً على أنّ اللغة العربية هي أحد أهداف أجندة التنمية المستدامة، وتعزيز الثقافة العلمية لا يمكن أن يتمّ إلّا باللّغة الأم، مشيراً إلى أنّ مؤشّرات المرأة العربية في العلوم، هي حالياً مؤشّرات كمّية لا تدلّ على كفاءة وتميّز المرأة العربية في العلوم، وهذا التقييم لا يمكن بلوغه إلّا باعتماد مؤشّرات نوعية.

وشدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً الدكتور معتزّ خورشيد على أهمّية انتقال الدول العربية إلى مجتمع واقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة والرفاهية الاجتماعية، وأكّد أنّ الدول التي حقّقت مستويات مرتفعة من النموّ الاقتصادي والاستقرار السياسي والتوازن الاجتماعي، ارتكزت أساساً على إحداث طفرة نَوعيّة في مجالات التعليم والبحث والتطوير والابتكار والتنمية التكنولوجية، مؤكّداً أنّ البنية التحتيّة العِلمية والتكنولوجية وهياكلها المؤسّسية والتنظيمية، هي عُنصر بالغ الأهمّية في مجال إنتاج البحث والتطوير في العصر المَعرفي في الألفيّة الثالثة.

ونوّهت المديرة العامّة لمنظّمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان بالتقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية الذي أدخل محور المرأة العربية والتكنولوجيا في محاوره، ولفتت إلى أنّ الدول العربية حقّقت تقدّماً ملموساً لجهة خيارات الطالبات اللواتي يتّجهن نحو الاختصاصات العلمية والتكنولوجية أكثر من قبل، لكنّ ذلك لم يترافق مع تبدّل في الذهنيات، وثمّة معوّقات ثقافية تعود في الغالب إلى هيمنة النظرة التقليدية لأدوار كلا الجنسين.

وتحدّث مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومكتب الكتلة لمصر والسودان وليبيا الدكتور غيث فريز عن دور الابتكار في إيجاد الحلول للمشكلات القائمة، وارتباطه بتطوير المعارف، وارتكازه على الثروة الإنسانية والشبابية، والثورة المعرفية العالمية، والثروة المالية.

وربط مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية السفير الدكتور وليد عبدالناصر موضوع الابتكار بالتقرير السنوي الذي تصدره المنظّمة العالمية للملكية الفكرية منذ 11 عاماً تحت عنوان «المؤشر العالمي للابتكار»، والذي أصبح أحد التقارير الرئيسة في المنطقة. ولفت إلى أنّ المنظّمة ومن خلال مكتبها الإقليمي للدول العربية التابع لقطاع التنمية، تعاونت مع العديد من البلدان العربية لبلورة إستراتيجيات وطنية للملكية الفكرية والابتكار، وتبنّي وتنفيذ إستراتيجيات وطنية في هذا المجال.

وركّزت مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في جامعة الدول العربية الدكتورة مها بخيت زكي على دور المرأة العربية في إنتاج المعارف العلمية، ولفتت إلى التحدّيات التي تواجه المرأة العربية في هذا المجال، وأهمّها إزالة الفجوة بين الجنسين، ووضع سياسات لتشجيع النساء في مجال البحث العلمي. ولفتت أنّه ووفقاً لإحصاءات المنظّمة العالمية للملكية الفكرية، فإنّ عدد طلبات براءات الاختراع المقدّمة من النساء زادت بنسبة 7% خلال السنوات العشر الأخيرة، داعية إلى إجراء إحصاءات جامعية للواتي أسهمن في نشر أبحاث علمية.

وختم مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الدولية الدكتور محمد الشناوي، بالحديث عن المردود التنموي لمنظومة البحث العِلمي والتطوير التكنولوجي على الصعيد الدولي، ودور والابتكار في حدوث تغيّرات عميقة في أوجه النشاط البشري.