كشفت دراسة حديثة صادرة من شركة أبحاث «IHS Markit»، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، أن نمو الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، تباطأ خلال شهر أكتوبر، ومع ذلك، ظل معدل التوسع قويًا في مجمله.

وأشارت بيانات الدراسة،إلى تسارع نمو الأعمال الجديدة، وكان معدل التوسع قويًا في المجمل، حيث جاء التحسن الذي شهده شهر أكتوبر ليمدد مرحلة النمو الحالية إلى ستة أشهر، وتحسن معدل الطلب الأجنبي بعد تدهوره في شهر سبتمبر.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميًا، 53.8 نقطة في شهر أكتوبر، مرتفعا بذلك عن 53.4 نقطة سجلها في شهر سبتمبر، ومسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) ليشير إلى تحسن الأوضاع التجارية.

وكان التوسع الأخير معتدلاً وأعلى مما هو مسجل في شهر سبتمبر، رغم أنه ظل ضعيفًا في سياق البيانات التاريخية.

ونظرًا إلى زيادة تدفقات الطلبات الجديدة، فقد قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة أعداد موظفيها بأعلى مستوى في سبعة أشهر خلال شهر أكتوبر. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو طفيفًا في مجمله وأقل من المتوسط التاريخي للسلسلة.

وشهد شهر أكتوبر أول تراجع في متوسط أعباء التكلفة التي تواجهها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ بدء الدراسة. وكان معدل التراجع طفيفًا في مجمله، وجاء مرتبطًا بالضغوط التنافسية بين موردي مستلزمات الإنتاج وتراجع تكاليف الأجور.