«عمل الدمام» يضبط 540 مخالفة لنظام الإقامة والعمل ومخالفة نظام التوطين
الثلاثاء / 05 / ربيع الأول / 1440 هـ الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 14:28
عكاظ (الدمام)
نفذ مكتب عمل الدمام خلال شهر صفر الماضي، 2519 زيارة تفتيشية على الأسواق، حيث تم ضبط 200 منشأة مخالفة وتم ضبط 260 عامل من العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل التي تعمل في السوق، و 240 نظام التوطين.
وأوضح مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني أن الحملة التفتيشية ضمت عددًا من المفتشين وبمرافقة الجهات الأمنية ووزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية، كما تم خلالها ضبط 260 عاملا من العمالة المخالفة تعمل في السوق وجرى تسليمهم للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، فيما تم تحرير 240 مخالفة من نظام التوطين من نظام العمل والتي تحضر على صاحب العمل تشغيل عمالته في المهن المقصورة على السعوديين، كما تم ترحيل 40 عاملا مخالفا للمادة 39 من نظام العمل والتي تنص على العمل لدى الغير، وقد تم التحقيق معهم وتمت احالتهم للجهات المختصة وتم تطبيق العقوبة بحقهم وترحيلهم حسب النظام.
وأكد الزهراني استمرار الحملات التفتيشية لمكتب العمل على منشآت القطاع الخاص في جميع القطاعات وأسواق العمل للتأكد من التزامها والعاملين فيها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، والقضاء على السلوكيات المخالفة لها، وحماية المواطنين وأصحاب الأعمال النظاميين من الظواهر والممارسات السلبية التي تخل بتوازنات السوق، وضبط العمالة الغير نظامية وتؤثر سلبًا على أمنه واقتصاده.
وأوضح مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني أن الحملة التفتيشية ضمت عددًا من المفتشين وبمرافقة الجهات الأمنية ووزارة التجارة وأمانة المنطقة الشرقية، كما تم خلالها ضبط 260 عاملا من العمالة المخالفة تعمل في السوق وجرى تسليمهم للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، فيما تم تحرير 240 مخالفة من نظام التوطين من نظام العمل والتي تحضر على صاحب العمل تشغيل عمالته في المهن المقصورة على السعوديين، كما تم ترحيل 40 عاملا مخالفا للمادة 39 من نظام العمل والتي تنص على العمل لدى الغير، وقد تم التحقيق معهم وتمت احالتهم للجهات المختصة وتم تطبيق العقوبة بحقهم وترحيلهم حسب النظام.
وأكد الزهراني استمرار الحملات التفتيشية لمكتب العمل على منشآت القطاع الخاص في جميع القطاعات وأسواق العمل للتأكد من التزامها والعاملين فيها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، والقضاء على السلوكيات المخالفة لها، وحماية المواطنين وأصحاب الأعمال النظاميين من الظواهر والممارسات السلبية التي تخل بتوازنات السوق، وضبط العمالة الغير نظامية وتؤثر سلبًا على أمنه واقتصاده.