أكدت النيابة العامة أن الشكوى المُقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب جريمة تُعد مطالبة بالحق الخاص.

وأوضحت النيابة أنه إذا قرر المدعي بالحق الخاص نزوله عن حقه، فيجب يجب على المُحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه.

وأشارت عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء)، إلى أنه يجب تصديق التنازل من المحكمة المختصة في القصاص وحد القذف.