فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث العسكرية لعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، 7 ادعاءات مقدمة من جهات حقوقية وأممية ووسائل إعلامية، مبينة أن 6 منها غير صحيحة، بينما كان الادعاء السابع صحيحا ويشكل هدفا عسكريا مشروعا ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.

وقال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث المستشار القانوني منصور المنصور، في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء): «بخصوص تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق، الذي ادعى أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، وحديثها عن تعرض منزل أحد المواطنين في حي منتزه (جبل ربى) بمديرية الظهار بمحافظة (إب) إلى قصف بصاروخ صباح الجمعة 28/8/2015 أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، ومقتل 7 من سكانه وإصابة شخص واحد إصابة بليغة، توصلت نتائج التحقيقات إلى أن المنزل محل الادعاء يقع في الجهة الشمالية من مدينة إب، وأن القوات الجوية لم تستهدف محل الادعاء».

ولفت إلى أن الحالة، المقدمة عبر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 7/9/2015، الذي تضمن تعرض حافلتين تنقلان عائلات نازحة لضربات جوية نفذتها قوات التحالف بتاريخ 17/6/2015 في منطقة العلم، محافظة أبين، اتضح أن 17 مدنيا قتلوا في هذه الحادثة بمحافظة عدن وكانوا في طريقهم إلى حضرموت، وبعد تحقيقات الفريق ثبت أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهمات جوية في يوم الادعاء على منطقة العلم بمحافظة أبين.

وفي ما يخص الادعاء الوارد في التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 4/8/2016، بأن قوات التحالف قصفت في 23/8/2015 مستشفى سيف السوادي، بمديرية السوادية في محافظة البيضاء، ومنزل طبيب يقع بالقرب، أوضح المنصور أن نتائج التحقيق للفريق المشترك لتقييم الحوادث توصلت إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف مستشفى السوادي، أو منزل الطبيب المجاور له.

وحول الادعاء الرابع الوارد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 6/8/2015، بخصوص غارة جوية نسبت لقوات التحالف، استهدفت المحطة الفرعية للطاقة (محطة شاهيناز) في خور «مكسر» في عدن مستخدمة 2 من الذخائر المتفجرة، بتاريخ 10/6/2015، نوّه المنصور إلى أنه بدراسة الأوضاع العسكرية خلال فترة الادعاء تبين للفريق المشترك أن مدينة عدن خلال تلك الفترة الزمنية كانت ساحة معارك محتدمة بين قوات سطحية لمليشيات الحوثي المسلحة والمقاومة الشعبية لتحرير المدينة، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية لمحطة (شاهيناز للطاقة) أظهرت وجود أضرار لحقت بالمحطة نتيجة تلك المعارك، وليس بسبب قصف جوي، مؤكدا أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف محطة (شاهيناز) الفرعية للطاقة محل الادعاء.

واستعرض المنصور الحالة الخامسة، في ما ورد عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) عن (أدهم توابة) مدير أمن مديرية الخوخة، قوله إن 17 مدنيا قتلوا وأصيب 10 آخرون في قصف شنه التحالف بتاريخ 10/3/2017 على سوق شعبي، مبينا أن فريق التحقيقات ثبت له أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.

وعرض المنصور الادعاء السادس الذي تلقاه فريقه من ادعاء ورد وفي وسائل الإعلام المختلفة، بقيام قوات التحالف الجوية بتاريخ 14/6/2017 بقصف منزل في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ما تسبب في قتل وإصابة مدنيين، مؤكدا أنه بعد إجراءات التحقيقات ودراسة وتحليل الصور الفضائية، ثبت أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منزلا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة محل الادعاء.

وفي ما يخص الادعاء السابع، الوارد من التقرير المرحلي عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن للفترة الممتدة ما بين (سبتمبر2016 حتى يونيو2017) المتضمنة أنه في صباح الخميس 3/11/2016 تعرض مبنى الإدارة القديمة لشركة تحلية المياه التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم في مدينة (المخا) لقصف صاروخي، ما أدى لهدم المبنى، ومقتل شخصين، وإصابة 15 آخرين من العاملين في الشركة، أكد المنصور أن الفريق المشترك توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (التجمعات والآليات العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي المسلحة) داخل (الشركة اليمنية لتحلية المياه) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلن المنصور، وجود ادعاءات وقعت منذ عام 2015 وردت إلى فريق التقييم الحوادث ولم يتم الانتهاء منها، بسبب عدم إجابات الجهات المدعية على أسئلة الفريق.