ثقافة وفن

الجارد: سأحمل «نزل الظلام» إلى المحاكم

الرواية فازت بجائزة حائل.. الرقابة تفسح طبعة وترفض الثانية

غلاف الرواية

علي الرباعي (الباحة) Okaz_Culture@

وقع الروائي ماجد الجارد في حرج كبير وتردد أكبر عندما اعتذرت رقابة المطبوعات في وزارة الثقافة عن فسح روايته «نزل الظلام» الفائزة بجائزة أدبي حائل باعتبارها أحد أهم الأعمال التي تناولت عالم المكفوفين بعد عقود من كتاب طه حسين (الأيام). وعدّ الجارد ردّ الرقابة صادماً له، كون الطبعة الثانية هي ذات الطبعة الأولى دون زيادة حرف واحد، ولكون العمل فاز بجائزة أدبية تشرف عليها الوزارة، موضحاً لـ«عكاظ» أن رواية نزل الظلام لم تتناول أي (تابو)، ولم يذهب في التناول إلى ما يغري بالتأويل كون العمل إنساني النزعة. مشيراً إلى أن الطبعة الأولى فسحت قبل 7 أعوام، وتم تداولها في الجامعات وأطروحات الماجستير والدكتوراة، مؤكداً أن الرقابة لم تدوّن له حيثيات الاعتذار عن فسح الكتاب في طبعته الثانية بحيث يمكن التوقف عندها أو مناقشتها، أو حذف بعض ما يمكن أن يكون خروجاً عن النص.

وقال «نزل الظلام» الثاني سردياً، الذي تناول فئة العميان، بعد كتاب الأيام لطه حسين، وصدر 2010، وتم فسحه من فرع وزارة الإعلام في منطقة مكة المكرمة. كما فاز بجائزة الأمير سعود بن عبدالمحسن للرواية، مؤكداً أن الكتاب لقي قبولاً عند النقاد، مشيراً إلى أن نقاداً عدة تناولوا العمل منهم الدكتورة شيمة الشمري في ورقتها (العميان فئة مهمشة)، وكتب الناقد الدكتور سامي جريدي بحثاً عن (اللون في نزل الظلام) إضافة إلى بحوث الترقية التي تقدم بها أكاديميون منهم الدكتورة هلالة الحارثي، فيما قرره أساتذة ضمن مناهجهم منهم الدكتور حسن النعمي في جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور ماهر الرحيلي في جامعة المدينة، ونفى أن يكون الكتاب قائماً على ثيمة التنمر، كون كاتبه (كفيفاً) ومن ذات الفئة، وطالب الرقيب بتحديد مواضع التنمر، خصوصاً أن الطبعة الثانية هي ذات الطبعة الأولى التي تم فسحها من قبل وتداولها وحضرت في معارض الكتب والأندية الأدبية. ولفت الجارد إلى أنه سينتقل بقضية فسح كتابه وطباعته إلى أروقة المحاكم المختصة لأنه لن يفسح الكتاب ولن يطبعه إلا في المملكة مهما كانت المغريات لدى دور النشر العربية.

من جهته، عزا مدير الرقابة في وزارة الثقافة فهد اليحيا عدم فسح «نزل الظلام» إلى ما ورد فيه من إساءة لمعهد النور وللمكفوفين في مكة المكرمة، ولمنسوبي المعهد، وعدّ هذه الحيثيات مخالفة لنظام المطبوعات.