أقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء لجنة وطنية للتغذية ـ ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء ـ تسمى «اللجنة الوطنية للتغذية»، لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي. وقرر المجلس في شأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام إلغاء بند من نظام مراقبة شركات التمويل، ينص على: «تطرح للاكتتاب العام نسبة من ملكیة شركة التمویل بعد مرور عامین مالیین على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح»، وكذلك إلغاء بند من قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ينص على: «تشكیل لجنة وزاریة من كل من: وزیر المالیة، ووزیر التجارة والصناعة، ووزیر الاقتصاد والتخطیط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع معاییر وإجراءات الطرح الإلزامي – الوارد في البند (خامسا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمویل – ومراجعتها بصفة دوریة، على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها».

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، في مدينة الرياض، على نتائج لقاءاته مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، والمبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجالات التعاون.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن الزيارة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لمنطقتي القصيم وحائل، وتشريفه حفلي الأهالي، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية، ما يعكس اهتمامه الدائم، وتوجيهاته السديدة بتوفير الخدمات لأبناء الوطن كافة، ويجسد الدعم الكبير الذي تحظى به مختلف مناطق المملكة للإسهام في تحقيق مزيد من النهضة والرقي والنماء.

ونوه المجلس بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح السجناء والمعسرين من المواطنين بمنطقتي القصيم وحائل في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعده امتداداً للفتاتة الكريمة في مراعاة المعسرين وذوي الدخل المحدود لينعموا في هذا الوطن المزدهر بالرخاء والعزة.

وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصعد، مشيرا في هذا الصدد إلى تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بما فيها المساهمة الإضافية بإجمالي قدره 60 مليون دولار.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الموصل شمال العراق، والهجمات الانتحارية في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي العاصمة الأفغانية كابول، وحادثة الطعن في مدينة ملبورن بأستراليا، مؤكداً رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها مع حكومات تلك الدول الشقيقة والصديقة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مقدماً لذوي القتلى المواساة والعزاء، والتمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من النشاطات العلمية والثقافية، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفلة تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2018 تعد تعبيرا عن دعمه المستمر للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية والتنموية ومواصلة جهودها.

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للرياضة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء أصدر في ختام الجلسة القرارات التالية:

اتفاق دولي

* تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حيال مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.

.. واتفاق جوي مع تنزانيا

* الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى بهذا الخصوص.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

تعاون سياحي تراثي

* الموافقة على «بروتوكولين» بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في

المملكة العربية السعودية وكل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة في جمهورية فرنسا للتعاون في مجالي السياحة والتراث، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

* تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية واللجنة

الحكومية لتطوير السياحة في جمهورية أوزبكستان، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

نظام مراقبة شركات التمويل

* قرر مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، ما يلي:

- إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 51) وتاريخ 13/‏8/‏1433.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

- إلغاء البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 12/‏8/‏1433.

وتشير «عكاظ» إلى أن البند خامسا الذي تم إلغاؤه ينص على: «تطرح للاكتتاب العام نسبة من ملكیة شركة التمویل بعد مرور عامین مالیین على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح». فيما ينص البند رابعا على: «تشكیل لجنة وزاریة من كل من: وزیر المالیة، ووزیر التجارة والصناعة، ووزیر الاقتصاد والتخطیط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع معاییر وإجراءات الطرح الإلزامي – الوارد في البند (خامسا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمویل – ومراجعتها بصفة دوریة، على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها».

تعيينات في هيئة النقل

* تعيين الدكتور عبدالعزيز بن يوسف أبابطين،

وخالد بن عواض الثبيتي، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر أعضاء ـ من القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدة ثلاث سنوات.

.. وفي هيئة «أموال القاصرين»

* تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، وأحمد بن عبدالقادر شيبة الحمد، والدكتور محمد بن صالح قاضي، والدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والدكتور سرحان بن عبدالله الشمري، وخالد بن أحمد الدوسري، والدكتور عصام بن سعد الغامدي، والدكتور زيد بن عبدالعزيز الشثري، والدكتور محمد بن إبراهيم العضيب، أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ثلاث سنوات.

لجنة وطنية للتغذية

* إنشاء لجنة وطنية للتغذية ـ ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة

العامة للغذاء والدواء ـ تسمى «اللجنة الوطنية للتغذية»، لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.

ترقيات وتعيينات

* الموافقة على ترقية كل من المهندس محمد بن ناصر بن

عبدالله الراجحي إلى وظيفة «مستشار للشؤون الفنية» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلي بن عبدالعزيز بن عبدالله السحيمي إلى وظيفة «مدير إدارة مستشفى» بالمرتبة الرابعة عشرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وناصر بن بخيت بن محمد المدرع إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما تمت الموافقة على تعيين الدكتور محمد بن أحمد بن محمد الغامدي على وظيفة «مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.