وفقا لتصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون فإن تسجيلات حادثة جمال خاشقجي لم تتضمن ما يشير إلى علاقة ولي العهد السعودي بالحادثة، كما أن متاجرة الرئيس التركي بهذه التسجيلات وعرضها في مزاد سوق الابتزاز الدولي استفز وزير الخارجية الفرنسي الذي وصفها بأنها لعبة سياسية!

ومن اللافت أن تعرض هذه التسجيلات على دول مثل كندا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا بينما تم حجبها عن النائب العام السعودي خلال زيارته لأسطنبول، فهل الهدف هو البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة أم الابتزاز والتأليب وتجييش المجتمع الدولي ضد السعودية؟!

فجميع التسريبات التي تقوم بها السلطات التركية لم تزد معلومة واحدة عما ورد في بيان النيابة العامة السعودية، كما أن أي مضمون محتمل لأي تسجيلات مرئية أو صوتية لن يخرج عن وصف ما جرى داخل القنصيلة وهو أمر يدين من ارتكبوا العملية وليس السلطة السعودية التي اعتقلت المتهمين وأخضعتهم للتحقيقات وستقدم من يستحق منهم للمحاكمة!

هذه التسجيلات تهم النيابة العامة السعودية في تحقيقاتها أكثر من الأتراك، لكن الفارق أن السعوديين سيستخدمونها لإدانة الجناة، بينما الأتراك يريدون استخدامها لإدانة دولة بأكملها!

وما دام أن التسريبات هي سيدة الموقف اليوم عند الإعلام الغربي، فما صحة ما تسرب عن معرفة الأتراك بنوايا التخطيط لعملية ضد خاشقجي داخل القنصلية، ولماذا لم تحذره، ولماذا جعلت منه -رحمه الله- طعما في فخها المنصوب، فإذا صحت هذه التسريبات فإنها شريك في الجريمة ومسؤول عن استغلال خاشقجي وتعريض حياته للموت، ناهيك عن جريمة التنصت على مقر بعثة دبلوماسية!

اللعبة التي تحدث عنها الوزير الفرنسي لم تكن جوابا عفويا، بل إشارة للعبة كبيرة خطط لها بعناية ضد السعودية ومشروعها الطموح، لكن بعض الألعاب خطرة وقد تنفجر في وجوه أصحابها!