لأنه قلم العدالة، كان لا بد من ثمانية مرتكزات، تشكّلت بها قيم النيابة العامة في السعودية، إذ تحلّت بشرعية لا تخرج عن جوهرها، وتسلّحت باستقلالية لا يعرف مثلها، وارتدت حيادية فلا يمكن أن ينظر لميلها، وتغطّت بسرية فلا يجدر أن يُرفع غطاؤها، وارتبطت بنزاهة فلا يحق أن يطعن في استقامتها، واستعانت بكفاءة فلا يجوز أن يهان عطاؤها، وتحلت بلياقة فلا يستباح أدناها، وتوشحت بتضامن فلا ينال من دعائمها.

هي قلم العدالة التي تشكلت معصماً لدولة تأبى إلا أن تحفظ الحقوق لأصحابها، وتردع الظالمين عن بغيهم، أيّاً كانوا، وأينما كانوا، فها هي تكتب اليوم 17 حرفاً، في كل منها، جوهرة ثمينة لروح العدالة، وضربة قاضية لهواة التخوين، وصيادي العهر الإعلامي.

ولأنها قلم العدالة، خاطبت من «لديه سمع» أو يفقه قولاً، أو يعرف منطقاً، أو يريد أن يسمع كلمة حقٍّ في زمن ارتهنت فيه الآذان لأصوات شاذة، كادت ما كادت واصطادت مَن اصطادت، لتحاول أن تقلب موازين العدالة في كل المجتمعات، ليسقط الحق، وترتفع راية الضلال، بأيادٍ جبانة، همها ألّا تسمع كلمة الحق، فيصبح قلم العدالة مشوهاً، في عيون المجتمع، فتتطاير الحقوق وتهتز الأركان.

قالتها النيابة على الملأ، ليس لدينا ما نخفيه، لا نخشى أحداً، ولا يجدر بنا أن نخدع أحداً، هي جريمة مكتملة الأركان، استحقت التحقيق والبحث عن الدوافع، وتوثيق الأدلة والقرائن.

ولأن الاعتراف سيد الأدلة، قالتها النيابة أمام كل العالم، في مؤتمر صحفي، يراه القاصي والداني، فلسنا في ديار مغلقة، وليس بيننا تقاسم أدوار وتلاعب في الأوراق، قالت: «هم قتلة يستحقون العدالة».

هناك كان بيت العدالة، الذي يجب أن نراه على شاكلته، وبقيمه ورؤيته، طالما ظل وسيظل يكتب في كفتي الميزان، لأنه تعهد منذ بدايته بالحفاظ على مجتمع مسلم يختلط فيه الخير والشر، ويتقاسم زواياه القوي والضعيف، فلا أمل للأخير في الحياة، إلا بقلم يكتب له العدالة، خسئ من أراد تجفيف القلم.