أخبار

عضو الشورى اليامي لـ«عكاظ»: تركيا مطالبة بتسليم المملكة نسخة من هاتف «خاشقجي» ورسائله البريدية

«عكاظ» (أبها)

أكد عضو مجلس الشورى السعودي رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي اليامي لـ«عكاظ»، أن النيابة العامة في بيانها الأخير أماطت اللثام عن كافة التفاصيل المتعلقة بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، ووضعت النقاط على الحروف، وأجابت على كافة التساؤلات المتعلقة بالقضية.

وأضاف أن البيان امتاز بالشفافية واعتماده لغة المعلومات الواضحة، بعيدا عن العبارات الإنشائية والتسويف اللفظي، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السلطات السعودية تعاملت مع القضية بمنتهى الجدية، وهدفت إلى البحث عن الحقيقة المجردة، وتمسكت بإحالة كافة المتورطين إلى القضاء ليلقوا جزاءهم العادل.

مشيراً إلى أن من أبرز ما احتوى عليه البيان تحديد عدد المتورطين من أعضاء الفريق التفاوضي، ومطالبة النيابة الحكم بتطبيق عقوبة القتل بحق خمسة منهم لتورطهم في قتل المجني عليه، وكان لافتا الإشارة بوضوح إلى من أمر ومن نفذ. وقال اليامي بأنه بات لزاما على العالم احترام العدالة السعودية وما أعلنته في هذا الصدد بكل وضوح وأمام العالم أجمع. كذلك توافقت المعلومات التي أوردها البيان مع معظم المعلومات التي توصل إليها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك، وهذا يشير إلى ارتفاع مستوى التعاون بين الجانبين، بل إن المملكة أكدت عزمها المضي في هذا التعاون وتسليم الجانب التركي نسخة من الرسم التقريبي للمتعاون المحلي الذي تسلم الجثة بعد عملية القتل، وهو ما يفرض على أنقرة المعاملة بالمثل والرد على استفسارات الرياض التي قدمتها بثلاث مخاطبات رسمية، للحصول على نتائج التحقيقات، ونسخة من هاتف المجني عليه ورسائله البريدية، فهذا التعاون القائم بين الجانبين سوف يوصل – في حال استمراره – إلى معرفة الحقيقة الكاملة، كما أكد بيان النائب العام على أن نظام الإجراءات الجزائية السعودية يمنع إعلان أسماء من لم تثبت بحقهم أي تهمة، وأن معرفة شخوص وهويات المتهمين هو من صميم اختصاصات المحكمة التي ستتولى النظر في القضية وتعلن أسماءهم بعد التوصل إلى قناعة تامة بإدانتهم. وقال اليامي: «إن كان من كلمة أخيرة فهي التأكيد على وسائل الإعلام داخل وخارج المملكة بالكف عن التعاطي مع القضية، وعدم اتخاذها مطية لتحقيق أهداف خاصة، فهي منظورة الآن أمام القضاء المستقل الذي ينبغي أن يأخذ فرصته الكاملة لتحقيق العدالة، دون الاستجابة لمحاولات التأثير والتشويش». وأضاف: "إجمالا يمكن القول إن المملكة وضعت القضية في مسارها الصحيح، وقدمت تفاصيلها للعالم أجمع، وأثبتت عزمها على أن تأخذ العدالة مجراها بحق من تثبت ادانته