أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية (الرياض) أمس (الخميس) أن المملكة أوقفت 18 شخصا، وأعفت 6 مسؤولين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وقال إن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات على عدد من الاستفسارات. وقال الجبير إن النيابة العامة لا تزال بانتظار أدلة من الجانب التركي بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي، مؤكداً أن توجيهات القيادة السعودية واضحة بشأن محاسبة المتورطين، مشدداً على أن المملكة ترفض تسييس القضية، إذ أكد أن المملكة تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها. وطالب الجبير من لديه أدلة ومعلومات في قضية خاشقجي بتقديمها إلى القضاء السعودي، مؤكداً أنه تم إرسال 3 مذكرات إلى الجانب التركي للحصول على معلومات، ولم تستجب. ولفت الجبير إلى أن قضية مقتل خاشقجي لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران، وأن المملكة مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل، وقال إن المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون والحادثة وقعت في أرض سعودية.

ورفض وزير الخارحية عادل الجبير الادعاءات الباطلة، مشدداً على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا صلة له على الإطلاق بمقتل المواطن جمال خاشقجي، وأكد أن السعودية لديها نظام قضائي مستقل يمكنه التعامل مع قضايا مثل قضية جمال خاشقجي، وأن المملكة قالت من البداية إن أي شخص شارك في مقتل خاشقجي سيخضع للتحقيق والمحاكمة.

وقال الجبير إن هناك فرقا بين معاقبة أفراد وتحميل السعودية المسؤولية عن مقتل خاشقجي، موضحاً أن هناك حملة مستهدفة من تركيا وقطر على السعودية.

وردا على سؤال عن التطوّر في الرواية السعودية حول حادثة مقتل خاشقجي، أجاب الجبير: «نحن لم نغير أقوالنا، والقضية مثل أي جريمة تتطور وتظهر خلال التحقيقات معلومات جديدة نقوم بتقديمها وعرضها».

وأفاد أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، للنظر في هيكلة جهاز الاستخبارات العامة، بدأت أعمالها برئاسة ولي العهد، وهي على وشك أن تقدم مرئياتها للمقام الكريم.

وحول التفاصيل التي أوردها الإعلام التركي والقطري عن جريمة خاشقجي قبل بدء التحقيقات، وإمكانية تعلقها بالتنصت على القنصلية السعودية من قبل تركيا وقطر، والإجراءات التي ستتخذ في حال ثبت التنصت، قال وزير الخارجية: «التعاون هو الوسيلة الأفضل، ويسهم في توحيد صف الدول الإسلامية، ووصول الحقائق بشكل أفضل، وهو ما تعمل عليه المملكة، وإذا كانت هناك جهات تملك معلومات يمكن أن تسهم في الوصول إلى الحقائق، فعليها أن تتقدم بها، لا أن تروج لها في الإعلام»، مؤكداً رفض مثل هذه التصريحات والاتهامات، والتزام المملكة بأن يأخذ القضاء مجراه، خصوصا أن التحقيقات ما زالت جارية ومازالت هناك أمور غامضة، آملاً من الأشقاء في تركيا أن يوفروا أي معلومات قد تسهم في توضيح الأمور التي لا تزال غامضة.

وفي ما يخص المستجدات في الساحة اليمنية، أوضح أن السعودية ودول التحالف تعمل مع المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي في اليمن، مبني على المرجعيات الـ3 المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن 2216.