أكد وزير المالية محمد الجدعان إيمان الحكومة السعودية التام باستقلالية مؤسسة النقد، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً إيجابياً خلال العام الحالي 2018، مع اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.

وأضاف الجدعان، خلال الجلسة الأولى عن المبادرات، والبرامج، والخطط، والاستقرار المالي ضمن ندوة «الاستقرار المالي 2018»، أن وضع الرؤية كان استجابة للتحديات التي تواجهها المملكة.

وأشار إلى أن المالية العامة حققت تحسنا ملموسا، وهو ما تؤكده تقارير الميزانية خلال العام الحالي، والبيان التمهيدي لميزانية 2019.

وفي سياق متصل، قال محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي إن المؤسسة يهمها أن يكون حجم السيولة متوافقا مع الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن «ساما» يهمها أيضا استمرار تطوير القطاعات المالية من غير التأثير على الاستقرار المالي. وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إن من مبادرات وأعمال الهيئة في مجال إدارة المخاطر والاستقرار المالي إنشاء الإدارة العامة للمخاطر بهيئة السوق المالية. وأوضح أن علاقة اللجنة الوطنية للاستقرار المالي وأعمالها بمبادرات برنامج تطوير القطاع المالي تكمن في المساهمة في تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر المرتبطة بها. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن المملكة بدأت تنفيذ 4 برامج تحفيزية تفتح الاقتصاد بشكل أكبر في عام 2019، وسيكون لها أثر إيجابي على الشعور بالأمان في الاقتصاد. وأضاف أن تلك البرامج لتحفيز القطاع الخاص ليست فقط مالية ولكن أيضا تشريعية، إضافة لإنشاء صناديق تنموية لدعم توجه القطاع الخاص والاستثمار في المشاريع والصناعات الجديدة. وأشار إلى أنه بالنظر إلى النمو الذي شهده الاقتصاد في الأرباع السابقة من العام الحالي 2018، فإن الصورة الشاملة للاقتصاد السعودي بخير، وبعد البدء في الصرف على برامج الرؤية والميزانيات المحددة لها، وما تم من تحكم في المصروفات ودراسة الأولويات فإن العام 2019 سيكون فيه نمو أكبر من العام 2018.