تواجه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي منذ أمس (الخميس) انتكاسة إثر استقالة الوزير المكلف بملف بريكست، دومينيك راب، وثلاثة وزراء آخرين احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي.

وحذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمس نواب البرلمان من أنهم يواجهون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو التخلي عن «بريكست» في حال لم يدعموا مشروع اتفاقها مع بروكسل، فيما علت هتافات التأييد عندما ذكرت احتمال التخلي عن «بريكست»، ودافعت ماي في كلمتها عن مشروع الاتفاق بعد الإعلان في بروكسل والإعداد لقمة قريباً للتوقيع على الاتفاق خلال عشرة أيام.

فيما أكد راب الذي قال في رسالة الاستقالة التي نشر نصها في حسابه على تويتر «لا يمكنني أن أرى أن شروط الاتفاق تتماشى مع الوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا»، مضيفا «الحكومة بحاجة إلى وزير بريكست قادر على الدفاع عن قناعة عن الاتفاق.. علي أن أستقيل».

وجاءت استقالة راب الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، بعد أقل من ساعة من استقالة وزير الدولة المكلف شؤون أيرلندا الشمالية شايلش فارا الذي قال: إن الاتفاق يترك الأمور معلقة ولا يضمن أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية. فيما أعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية إيستر ماكفي، وهي من أشد مؤيدي «بريكست»، استقالتها.

وكتبت ماكفي في رسالة استقالتها التي قدمتها لماي أن «الاتفاق الذي عرضته أمام الحكومة أمس لا يحترم نتيجة الاستفتاء» مضيفة: «أن النص يقدم الكثير من التنازلات للاتحاد الأوروبي ويهدد سيادة المملكة المتحدة».

وتبعتها وزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان التي قالت «إن التنازلات المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق لا تحترم إرادة الشعب».

وعلى إثر استقالة راب تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.5% إلى 1.2802 دولار قرابة الساعة 9:40 (ت.غ) مقابل 1.2992 دولار مساء الأربعاء.

وتمكنت ماي مساء الأربعاء من إقناع حكومتها بالموافقة على الاتفاق خلال اجتماع استمر خمس ساعات في خطوة أتاحت إزالة المخاوف المتنامية في مجتمع الأعمال إزاء خروج غير منظم.

وستعرض في كلمتها شروط وأحكام مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم الذي يتعين عليه الموافقة على الاتفاق قبل يوم بريكست في 29 مارس.