نددت لجنة دولية بانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وصادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء (الخميس )، على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران بأغلبية 85 صوتاً، ومعارضة 30 وامتناع 68 دولة عن التصويت. ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار الشهر القادم في الجمعية. واعتمد القرار على تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، والأمين العام أنطونيو غوتيريس.

وأوضح القرار أن «تقارير غوتيريس وأجاويد، كشفت الحالة المزرية لحقوق الإنسان في إيران، وأكدت أنها ازدادت سوءًا منذ العام الماضي، وازداد القمع المنظم للمتظاهرين والصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد أن نظام الملالي لا يمتثل للمعايير والقواعد الدولية، وأن التقارير فضحت استمرار تعذيب السجناء والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وتهديد نشطاء حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير.

في غضون ذلك، أكدت مصادر نقابية ومنظمات حقوقية، أن نظام الملالي اعتقل 12 من النشطاء والمعلمين، عقب إضراب المعلمين الذي شمل أكثر من 80 مدينة. وقال مجلس تنسيق نقابة المعلمين الإيرانيين غير الحكومي في بيان (الخميس)، إنه تم استدعاء 30 ناشطًا فيما احتجز 12 معلماً. وكشف أن أكثر من 50 ناشطا تلقوا رسائل تهديد. وكشف البيان استدعاء الناشطين إلى دوائر الأمن وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في جميع المحافظات التي شاركت في الإضرابات.