علمت «عكاظ» من مصادرها عن توقيع مذكرة بين وزارة المالية السعودية والخزانة الملكية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تأكيد على استعدادهما المتبادل لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة؛ فقد اتفقتا على أن تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق الإسهام في الجهود المبذولة؛ لدعم الاستقرار المالي، إلى جانب تشجيع الفرص الجديدة، وتنمية قدرات الشباب والأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز برامج التحديث من خلال التعاون وبناء القدرات، والتعاون في دعم القطاع المالي وإصلاحات المالية العامة.

وتشتمل بنود التعاون بين البلدين على أن يوافق الطرفان على استكشاف فرص التعاون التطوعي ودعم أهداف هذه المذكرة لتشمل، ضمن مجالات أخرى كتقديم المساعدة الفنية في البرامج وبناء القدرات والتدريب لدعم رؤية 2030 وبرامج تحقيقها، بما في ذلك برنامج التحول الوطني، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في شأن التعريف بسياسات الإيرادات وإدارة الديون وغيرها من مجالات الخبرة وتنفيذها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبيانات المهنية والعلمية والتقنية المتعلقة بتدابير الإيرادات والعمليات والإجراءات والنظم، وتحديد مشاريع تجريبية في المملكة في مجالات إدارة الضرائب، والبدء فيها، وتطويرها، إلى جانب دعم أفضل الممارسات في تخطيط البنية التحتية وإعداد المشاريع وتنفيذها وتمويل البنية التحتية بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع مراعاة خبرة المملكة المتحدة في التخطيط للبنية التحتية وإعدادها وتمويلها وتقديمها. على أن يتم تنفيذ هذه المذكرة من خلال برامج تعاونية يعدها الطرفان ويتفقان عليها وتقدم جميع المساعدات في إطار هذه المذكرة وفقاً للأنظمة المحلية للبلدين، ويجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت باتفاق مكتوب بين الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة. وأشارت المصادر إلى أن المذكرة تدخل حيز النفاذ بعد 30 يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، ويراجع الطرفان نطاق هذه المذكرة وتشغيلها ونفاذها كل 3 سنوات من تاريخ التوقيع؛ ما لم يطلب أحد الطرفين المراجعة قبل تلك المدة، وعلى أن تظل هذه المذكرة سارية حتى ينهيها أي من الطرفين من خلال تقديم إشعار كتابي إلى الطرف الآخر قبل 3 أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.