استنكرت مؤسسة المرأة العربية، وجميع الهيئات والروابط المنضوية تحت مظلتها، بشدة، محاولة بعض الأطراف الدولية العمل على تسييس قضية المجني عليه الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعبرت المؤسسة في بيان صحفي صدر من مقرها في باريس، عن إدانتها لكل المحاولات المحمومة من جهات وأطراف دولية معروفة لأفراغ القضية من محتواها الجنائي والقانوني، وإلبساها لبوساً سياسياً في مساعٍ مشبوهة للإضرار بالمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي، وعلى الساحة الدولية وهي محاولات فاشلة دحضها البيان الصادر عن النائب العام السعودي، الذي أوضح فيه بصورة شفافة وجلية كل ملابسات وتطورات القضية، بما لا يدع مجالا للشك في قدرة قضاء المملكة العربية السعودية على اتخاذ كل الإجراءات والعقوبات اللازمة بحق من يثبت ادانته في هذه الجريمة.

وقال الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية محمد الدليمي إن مثل هذه القضايا قد حدثت وتحدث في كل مكان، والجهات التي يجب أن تتولى التحقيق والمحاكمة بها يجب أن تكون الهيئات القضائية وفقا للقانون السعودي الداخلي، كون الجريمة قد طالت شخصاً سعودياً وعلى أرض تعتبر سعودية هي مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، بموجب أحكام القانون الدولي، إضافة إلى أن الجناة هم مواطنون سعوديون.

واختتم الدليمي تصريحه بأن كل توجه من أية جهة كانت، لتسييس القضية الجنائية هي مدانة ومستهجنة، ونطالب بفسح المجال بهدوء للقانون أن يأخذ مجراه بعيداً عن الاستهداف السياسي للمملكة العربية السعودية، والتي يشهد لها العالم بتمسكها بالدين الإسلامي وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.