قدم مجلس الشورى خلال أعمال السنة الثانية من دورته السابعة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول 1440، (244) قراراً رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تماشياً مع نظام المجلس.

وجاءت تلك القرارات بعد مناقشات مستفيضة بلغ فيها عدد المداخلات (1755) مداخلة، في (62) جلسة خلال السنة الثانية، حيث أتيحت بها الفرصة لجميع أعضاء المجلس لعرض وجهات نظرهم حيالها، مبدين كذلك وجهة نظرهم بكل استقلالية تحقيقاً للمصلحة العامة.

ويعمل مجلس الشورى جاهداً بالتعاون مع الحكومة لاستثمار الفرص المتاحة للبناء والتطوير والتنمية وفق ما تشهده المملكة من عمل دؤوب لتحقيق رؤية المملكة 2030، ما يتطلب دراسة مفصلة للأنظمة واللوائح والعديد من الموضوعات التي تشمل تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والامتيازات وذلك وفق نظام مجلس الشورى.

وبمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الاثنين الموافق 11 ربيع الأول 1440، ترصد الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى في هذا التقرير أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة السابعة الحالية.

وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر (111) قراراً يختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و(49) قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و(75) قراراً يخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

أما المقترحات التي اقترحها عضو أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية محل التقرير فقد بلغت نحو (28) مقترحا.

ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين المطالبة بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان في المملكة وإتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب وأعداد الخريجين، والعمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الاحتياج الطبي، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصص لها، والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وإقرار نظام مكافحة التحرش، ونظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ونظام الجامعات، ونظام الإعلان والتسويق.

وقد جاءت قرارات المجلس وفق المجالات والقطاعات الآتية: في مجال الأنظمة واللوائح، ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد، إضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين، وأصدر بشأنها 20 قراراً، منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس، وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة، ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

ومن أهم الأنظمة التي وافق عليها مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1412/12/29 المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5.

وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي من أهمها المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية)، تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي، أو تعديل نظام نافذ.

وقد تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الماضية مع هذه المادة، وقدموا 49 مقترحاً تنوعت من أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة، ومن أبرزها مقترح تعديل المادتين (الخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من نظام العمل، ومقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل، ومقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل.

ووافق المجلس خلال هذه السنة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية الذي يتكون من (28) مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء في ما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عنه طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.