يعتبر بيان النيابة العامة ليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2018م حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي أهم بيان في تاريخ النيابة العامة السعودية. وأصاب أعداء المملكة الصهيونية والإخوانجية والصفوية في مقتل ودمر أهدافهم الإستراتيجية لمحاولة ضرب مستوى الأمن الوطني للمملكة الإقليمي والدولي ومحاولات الابتزاز.

تأخر الجانب التركي بالتعامل مع طلب النيابة العامة السعودية يضع أمام الجميع فرضيات كثيرة لا تخدم العلاقات السعودية التركية لأنها تحاول ضرب مستوى الأمن الوطني الإقليمي والدولي للمملكة من أهمها الآتي:

• محاولة المتاجرة بقضية خاشقجي للحصول على مبالغ من دولة قطر الثرية عن طريق تسريب الفيديوهات لقواتها الناعمة حول العالم. خاصة وأن قطر جاهزة لذلك.

• محاولة مساعدة قطر لتشويه سمعة المملكة وتضليل الرأي العام الدولي.

• محاولة تركيا التوسع في الدول العربية كسورية والعراق بعد انتهاء معاهدة لوزان في عام 2023م ومحاولة تسويق نفسها على أنها البديل للنموذج السعودي لزعامة الدول الإسلامية.

• محاولة إيقاع العقوبة على المملكة كدولة وليس كأفراد عن طريق التسويق بأن القرار صدر من جهات عليا بالمملكة. وهو ما يخدم الصهيونية والصفوية والإخونجية.

هنا اختلاف شاسع بين الرواية التركية وبيان النيابة العامة السعودية في مقتل خاشقجي، لذلك من الخطأ الكبير المقارنة بينهما، لماذا؟

الرواية التركية:

اعتمدت الرواية التركية على تسريب في حدود 24 مقطع فيديو توثق تحركات 15 شخصاً سعودياً وادعت أنهم متهمون بقضية قتل خاشقجي. وتم الحصول على هذه الفيديوهات من المصادر التالية:

• مصادر حكومية:

تم تسريب مقاطع الفيديوهات من أجهزة خوادم كاميرات تحمل الطابع السري لحساسية وأهمية مواقعها وهي مملوكة للجهات الرسمية التركية وتقع أمام بوابة القنصلية السعودية والشوارع المحيطة بها وأمام سكن القنصل وفي قاعة الوصول والمغادرة ومدرج الطائرات في المطار. ومن كاميرات الشوارع المحيطة بالفنادق التي كان يقيم فيها الأشخاص.

وجميع هذه الفيديوهات كانت تعرض وصول الأشخاص إلى تركيا وتنقلاتهم من المطار ثم الفندق ثم القنصلية ثم منزل القنصل ثم مغادرة تركيا.

• مصادر خاصة:

تم تسريب مقاطع الفيديو الموجودة في أجهزة خوادم القطاع الخاص للكاميرات كالفنادق والأسواق التجارية. وتم عرض فيديوهات لوصول ومغادرة الأشخاص الفنادق وكذلك رصد خروج أحد الأشخاص بالملابس الخاصة لخاشقجي. وهذه الكاميرات عادة تحمل طابع الخصوصية للأشخاص.

وهنا سؤال مهم يطرح نفسه كيف قامت فنادق عالمية بانتهاك الخصوصية وتسريب فيديوهات في الإنترنت لأشخاص لم تثبت إدانتهم في القضاء؟ أليست هذه انتهاك للخصوصية! هل حصلت على إذن رسمي لتسريبها؟

من مقاطع الفيديو التي تم تسريبها حتى هذه اللحظة نجد أنها تحاول نشر الشائعات لمحاولة تثبيت تورط 15 شخصا بتهمة قتل خاشقجي. هل الفيديوهات التي تم تسريبها من المصادر الحكومية والخاصة تثبت وقوع جريمة قتل خاشقجي؟ هل أثبتت من قتل جمال خاشقجي؟ هل أثبتت كيف تم قتله؟

يتضح من الحقائق التي تم جمعها أن هناك مجموعة من الأتراك يميلون إلى تحقيق مكاسب سياسية وتجارية ويبتعدون عن الشق القانوني والجنائي وذلك لاعتمادها على تسريب الفيديوهات لنشر الشائعات والتلاعب بالحقائق لمحاولة ربط جهات عليا بالمملكة بهذه القضية حتى تكون جريمة مدعومة من الحكومة السعودية.

وهنا محاولة تسهيل تمرير قرار فرض عقوبات على المملكة من الدول الغربية من ضمنها حظر بيع الأسلحة للمملكة وفرض عقوبات اقتصادية وتجميد أصولها. إذاً الصهوينية والإخونجية والصفوية يحاولون شيطنة المملكة كدولة من خلال مقتل خاشقجي كصحفي بارز لإيقاع العقوبة على دولة وليس على الأفراد. وإيجاد بديل للنموذج السعودي وتدويل الحرمين.

بيان النائب العام السعودي:

كشف البيان المتعلق بمقتل المواطن جمال خاشقجي الآتي:

• أن عدد المتورطين هم 21 شخصاً.

• توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم.

• إحالة القضية للمحكمة.

• استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين (10) للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.

• المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل وعددهم 5 أشخاص.

• إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

ويتضح أن نتائج التحقيقات جاءت بناء على استجواب المتورطين. وأن 11 شخصا هم من تم إثبات تهمة عليهم حتى إعداد البيان وليس 15 شخصاً. وأن المتورطين بقتل جمال خاشقجي خمسة أشخاص حسب ادعاء النيابة حتى هذه اللحظة.

نتائج بيان النيابة العامة تثبت تهمة قتل جمال خاشقجي وتورط بعض الأفراد بهذه التهمة وأن قرار القتل جاء بعد الوصول إلى القنصلية دون التواصل مع قياداتهم. وأن هذه الجريمة لم تكن مدعومة من القيادة السعودية ولم تصل حتى لمستوى رئيس الاستخبارات العامة وهو ما ينفي صفة دعم الحكومة.

وحققت النيابة العامة السعودية إنجازاً آخر وهو أنها استطاعت أن تحقق العدالة للصحفيين بعد تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على مستوى العالم. وذكر تقرير اليونسكو بشأن سلامة الصحفيين ومخاطر الإفلات من العقاب أن عدد الصحفيين الذين تم قتلهم من 2006م إلى 2017 هو 1010 في جميع دول العالم. ولم تقدم للعدالة إلا جريمة واحدة من بين 10 جرائم ارتكبت ضد الصحفيين.

وأثبت رجال النيابة العامة بأنهم على قدر المسؤولية رغم ضخامتها وأنهم على قدر عال من الاحترافية بحصولهم على اعترافات المتهمين بقتل الصحفي خاشقجي بالرغم من شح الأدلة التي تثبت تهمة تورطهم.

الآن هل من العدل والإنصاف أن تتم مقارنة الرواية التركية المدعومة بالفيديوهات المسربة ببيان النائب العام السعودي المدعوم باعترافات المتورطين؟

الرواية التركية ناقصة لأنها تعتمد على توثيق تنقلات 15 شخصاً ولا يمكن الاعتماد عليها في القضاء المستقل وتصلح فقط للتسييس والمتاجرة لإمكانية توظيفها في نشر الشائعات والابتزاز. أما البيان السعودي فهو مبني على الأدلة التي يحتاجها القضاء حتى يستطيع إثبات الإدانة وبهذا يتحقق الأمن الشامل والعادل لجميع الأطراف والحفاظ على الضرورات الخمس.

في النهاية الأتراك لم يقدموا حتى هذه اللحظة أي أدلة تثبت تهمة أو إدانة القتل بينما النيابة العامة السعودية هي من أثبتت تهمة قتل جمال خاشقجي. ويتبقى الأهم وهو إثبات إدانة القتل وهو دور القضاء السعودي المستقل.

* عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي-استشاري الأدلة الرقمية