كشفت الحكومة اليمنية أمس (السبت) قرب التوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لدى مليشيا الحوثي. وأعلن سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك، خلال بيان أمام مجلس الأمن الدولي، أن الحكومة اليمنية قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثي بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة لمواقف لا علاقة لها بالحرب.

وجددت الحكومة موقفها الداعم لجهود المبعوث الدولي مارتن غريفيث لإحلال السلام، وعقد جولة جديدة من المشاورات، معربة عن أملها بأن يلتزم الطرف الانقلابي بالحضور وبنية صادقة لمناقشة حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة. واتهم ابن مبارك مليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال، وتفخيخ المنازل والميناء في الحديدة.

من جهة أخرى، قالت بريطانيا إنها ستحث مجلس الأمن الدولي على تأييد تطبيق هدنة إنسانية في اليمن، فيما أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن الأطراف المتحاربة قدمت «تأكيدات قاطعة» بالتزامها بحضور محادثات سلام تعقد قريبا في السويد. وأكد أمام مجلس الأمن أن «هذه لحظة حاسمة لليمن. تلقيت تأكيدات قاطعة من قيادات الأطراف اليمنية بالالتزام بحضور هذه المشاورات، أعتقد أنهم صادقون». وأضاف أنه سيذهب إلى صنعاء الأسبوع القادم.

وأعلنت سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة كارين بيرس (الجمعة) أنها ستطرح على مجلس الأمن مسودة قرار غدا (الإثنين) تتضمن الطلبات الـ5 التي قدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، وهي: التوصل لهدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية، حماية إمدادات المواد الغذائية والسلع الأساسية، زيادة وسرعة ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي، زيادة التمويل والدعم الإنساني، وانخراط الأطراف المتحاربة في محادثات سلام.