ناشدت المملكة العربية السعودية، القيادة المدنية في ميانمار، بأن تدرك أن النضال من أجل الحرية هو كل لا يتجزأ، وأن المسؤولية المعنوية التي تضعها الجوائز العالمية هي أيضًا أمانة تاريخية وأخلاقية، داعية القيادة المدنية في ميانمار، لأن تثبت بأنها جديرة باحترام العالم، وبمساندة شعبها وذلك عن طريق احتضانها لكل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام اجتماع الأمم المتحدة بنيويورك أمس الأول (الجمعة)، في البند 74 لتقديم مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في ميانمار.

وقال السفير المعلمي في كلمة المملكة: «إن الأحداث في ميانمار ما زالت تتلاحق وتلقي ظلالاً من الشك وخيبة الأمل حيال التطورات الإيجابية التي شهدتها ميانمار على الصعيد السياسي، ذلك أن مثل هذه التطورات لا يمكن أن تكتمل دون أن تكون شاملة لجميع أفراد الشعب في ميانمار بمختلف أعراقهم ودياناتهم وانتماءاتهم التاريخية، أما ما نشاهده اليوم فهو استمرار السلطات في ميانمار في إنكار الوجود والهوية الوطنية والحقوق الأساسية لأكثر من مليون مواطن من أبناء الروهينغا المسلمين، بالإضافة إلى غيرهم من الفئات المضطهدة في ميانمار، ولم تكتف السلطات في ميانمار بهذا الإنكار المتعمد للهوية، وإنما تجاوزته ليصبح إنكارًا للحق في الوجود على أرض بلادهم بل والحق في الحياة».

وأضاف: «لقد تابعنا في العام الماضي باستهجان شديد، عمليات الطرد وحرق المنازل التي تعرض لها مئات الآلاف من الروهينغا الذين أجبروا على عبور الحدود إلى بنغلاديش، وشهدنا بإعجاب وتقدير كيف تعاملت حكومة بنغلاديش مع هؤلاء اللاجئين بالرغم من شح الموارد وصعوبة الأحوال، وبعد مضي أكثر من عام على جرائم الطرد والإحراق والقتل التي تعرض لها شعب الروهينغا في ولاية راخين، فإننا لا نجد اليوم أي بارقة أمل في عودة اللاجئين إلى ديارهم عودة طوعية كريمة، بل إننا نرى حتى هذا اليوم حملة الرعب التي تكتنف العائدين حيث لا يعلمون أي مصير ينتظرهم، وكيف سيواجههم الجيش والمليشيات المتطرفة في بلادهم». وأوضح المعلمي، أن القرار الذي قدمته المملكة للأمم المتحدة في هذا الشأن، قد راعى التوازن والموضوعية، فالقرار من ناحية يرحّب بكل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، ومن ناحية أخرى يتمسك بضرورة التوصّل إلى حل حاسم لمأساة المسلمين الروهينغا، حل يشتمل على الاعتراف بحقهم في المواطنة والعودة والحياة الكريمة. وتابع قائلاً: «كلما تحدثنا عن ميانمار تبرز في الأفق صورة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، إذ كانت مأساة ماينمار واحدة من آخر المهام التي تولاها حين ترأس اللجنة الاستشارية لتقصي الحقائق التي أصدرت تقريراً شاملاً عن الأوضاع في ميانمار»، مشيراً إلى أن إحدى وسائل إحياء ذكرى كوفي عنان، تتمثّل في المطالبة بتنفيذ توصياته، تنفيذاً دقيقاً شاملاً وسريعاً.