بعد مداولات امتدت نحو 50 شهراً، صادقت محكمة الاستئناف الإداري أخيراً، على حكم أصدرته المحكمة الإدارية بجدة، يقضي بإلزام وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، بدفع مبلغ 28 مليون ريال لصاحب مستشفى خاص، قيمة إيجارات متأخرة لمبناه الذي استأجرته الوزارة وخصصته مقراً لمستشفى الأمراض المعدية، والذي أخلته لاحقا دون سداد إيجارات لنحو أربع سنوات.

ووفق صك الحكم (اطلعت عليه عكاظ) فإن صحة جدة تواصلت مع مالك مستشفى خاص شمالي المحافظة، وعرضت عليه استئجار مبناه لتحويله لمستشفى للطب الوقائي، مقابل سبعة ملايين ريال، ووقعت عقد الإيجار وتسلمت المبنى، لكنها امتنعت لاحقاً عن سداد قيمة الإيجار لعدة سنوات، الأمر الذي دفع المالك لتحريك دعوى مطالبة مستحقات أمام المحكمة الإدارية.

وخلال المحاكمة، ردت الصحة على المحكمة، بأنها طلبت من المالك تخفيض قيمة الإيجار، واقترحت أن تتولى مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية القيمة الإيجارية بغية تعديلها، لافتة إلى أن المالك وافق على (قبول التقدير الجديد أو رفضه)، ليأتي تقدير المالية بأن الإيجار المستحق وفق القيمة السوقية يبلغ 5.3 مليون ريال.

وطلبت وزارة الصحة من المالك استرداد فروقات الأجرة لسنتين ماضيتين، لكن مالك المستشفى الخاص، أوضح للمحكمة حصوله على حكم سابق جرى خلاله تثبيت العقد بالمبلغ المتفق عليه بداية وهو سبعة ملايين ريال، مطالباً بالإيجارات المتأخرة التي تبلغ 28 مليوناً، وإعلانه رفضه لتقييم وزارة المالية كون تقديرها الجديد غير ملزم له طبقاً للمكاتبات بينه ووزارة الصحة. وخلصت الدائرة القضائية بعد الاطلاع على عقد الإيجار، بأن تمسك الصحة بتقدير المالية غير ملزم للمالك، كونه لم ينشأ عن تراضٍ، وبالتالي يتعين إجراء العقد بين طرفيه على ما اتفقا عليه، وإلزام الصحة بسداد الإيجارات المتأخرة. وفيما اعترضت الصحة على الحكم بمذكرة أكدت فيها تمسكها بتقدير المالية، تمت دراسة الحكم في محكمة الاستئناف الإداري، التي انتهت لرفض الاعتراض، وتثبيت الحكم ليعتبر نهائياً.