«انقلب السحر على الساحر».. هكذا تبدو الصورة حيال قضية أحمد الفهد الصباح الذي استبق التحقيق في اتهام موجه إليه من قبل الادعاء السويسري، بشبهة تزوير أشرطة على ارتباط بقضية سياسية في الكويت، بالتخلي عن مهامه في اللجنة الأوليمبية الدولية. وكشفت تقارير صحافية سويسرية في نهاية الأسبوع الماضي، أن الفهد أحد أبرز الشخصيات النافذة في الرياضة الدولية، متهم مع أربعة أشخاص آخرين، بمحاولة إضفاء شرعية على أشرطة مشكوك بصحتها، كإثبات على ضلوع مسؤولين كويتيين في محاولة انقلاب وسرقة المال العام. وفي بيان صادر عن مكتب الفهد الإثنين، قال إنه سيوقف عمله في اللجنة الأوليمبية إلى أن يتم التحقيق معه من قبل لجنة الأخلاقيات فيها.

وأوضح البيان: «أحمد الفهد قرر التنحي مؤقتاً عن أدواره ومسؤولياته كعضو في اللجنة الأوليمبية الدولية ورئيس لجنة التضامن الأوليمبي، في انتظار نتائج جلسة لجنة الأخلاقيات للجنة الأوليمبية الدولية».

ويأتي ذلك بعد يوم من الكشف أن الفهد (55 عاما) وأربعة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة محامين، قد وجهت إليهم تهمة التزوير على خلفية محاولة إثبات أن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي، كانا مذنبين بالتآمر والفساد والإعداد لانقلاب.

وبحسب بيان الادعاء السويسري، كان الهدف من التزوير المزعوم إضفاء الشرعية على تسجيلات فيديو مثيرة للشكوك قدمها الشيخ أحمد الفهد في الكويت كدليل على ممارسات فاسدة قام بها رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر الصباح ورئيس مجلس الأمة السابق الخرافي. وقدم الفهد الذي سبق له شغل منصبي وزير الطاقة والاقتصاد، تسجيلات لدعم ادعاءاته، لكن صحتها كانت موضع شك.

ووفقاً للتهم الموجهة إليه، فإن الصباح متهم بإقامة شبكة معقدة لهذه الغاية، تنازل فيها عن حقوق بث مقاطع الفيديو إلى شركة «تريكل» التي يفترض أنها تتخذ من ولاية ديلاوير الأمريكية مقراً لها. لكن بحسب أطراف من الادعاء، فـ«تريكل» ليست سوى شركة وهمية، وقال باسكال موريه، محامي رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر الصباح لفرانس برس، «تم اكتشاف أن الشركة غير موجودة ولا هيكلية لها»، إلا أن ذلك لم يحل دون رفع «تريكل» دعوى قضائية مطالبة بإحالة القضية إلى التحكيم، وفي قضية التحكيم، حكم القاضي بأن الأشرطة كانت أصلية، وحصل على 10 آلاف فرنك سويسري (10 آلاف دولار أمريكي) مقابل ذلك من أحمد الفهد، بحسب لوائح الاتهام.

وبحسب الأخيرة، حاول الأخير استخدام حكم المحكمة كدليل على أن الأصوات التي سمعت في التسجيلات هي أصوات المسؤولين السابقين.

وبحسب الادعاء السويسري، «كان الهدف الوحيد من هذا الترتيب هو التمكن من إقامة دعوى قضائية وهمية بين أحمد الفهد الصباح ومجموعة «تريكل» بهدف إطلاق تحكيم زائف».