توعدت وزارة الصحة، منسوبيها بالتحقيق والإحالة للشؤون القانونية لمن يرفض منهم التطعيم ضد الإنفلونزا.

وشددت الوزارة في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أنه في حال رفض أي من العاملين الصحيين أخذ التطعيم دون مسوغ طبي فيجب توعيتهم بأهمية التطعيم حماية لهم، ولمرضاهم، وفي حال استمرار الرفض فستتم إحالة الأمر للشؤون القانونية.

وبررت ذلك بأنه يأتي بناء على تعميم وزارة الصحة بإقامة الحملة السنوية لتطعيم الإنفلونزا، وأن الممارسين الصحيين من ضمن المستهدفين في الحملة (كالأطباء، ومنسوبي التمريض، والفنيين والإداريين، والفئات الأخرى، ممن يقدمون الرعاية الصحية، للمرضى بشكل مباشر)، بنسب تغطية 100%.

ووجد الوعيد والتحذير، استياء من عدد من الممارسين الصحيين، الذين اعتبروا أنفسهم أدرى بصحتهم، مؤكدين لـ «عكاظ» أن الأمر لا يحتاج إلى تهديد، خاصة أنهم الأدرى بفايروس الإنفلونزا، والذي لا يشكل التطعيم منه أهمية مثلما هو الحال في بقية التطعيمات المؤثرة ضد الكبد الوبائي أو الحمى الشوكية.

وأضافوا أنه كان يجب أن تنأى الصحة عن لغة الإحالة للشؤون القانونية في مثل هذه الحالات، لأنهم يؤدون دورهم على أكمل وجه.

لكن وزارة الصحة في تعليقها لـ «عكاظ» على التعميم واستياء عدد من منسوبيها، أكدت أن هذا البروتوكول معمول به في عدد كبير من الولايات الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية التي تطبق أعلى معايير سلامة المرضى في المنشآت الصحية. وبررت ذلك بأنه «نظرا إلى ما قد يتسبب به فايروس الإنفلونزا من مضاعفات خطيرة على المرضى في المستشفيات الذين عادة ما يكونون بمناعة أقل، فيتم الطلب من جميع الممارسين الصحيين التطعيم ضد الإنفلونزا تفاديا لانتقال العدوى للمريض». وبينت الصحة أنها تضع نصب عينيها سلامة المرضى كأولوية قصوى، كما تفخر دائما بحرص منسوبيها على سلامة المرضى والقيام بالرسالة الإنسانية الطبية على أكمل وجه وهذا ما عهدناه من الممارسين الصحيين في جميع أنحاء المملكة.