أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم، معبرا عن اعتزازه بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ومشددا على أن الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.

وقال الملك سلمان أمس (الإثنين) في كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى، مفتتحا أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة للمجلس، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة». وأوضح أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإيجاد المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أنه وجه ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.

كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله إلى مقر مجلس الشورى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وكبار المسؤولين في مجلس الشورى ورؤساء اللجان.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ الملك سلمان مكانه في المنصة الرئيسية افتتحت أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الخطاب الملكي السنوي، وفي ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

على بركة الله، نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يكلل أعمالنا بالتوفيق والسداد.

أيها الإخوة والأخوات:

إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة.

لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التي نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال، ولقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما.

إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة.

أيها الأخوة والأخوات:

بتوفيق من الله تمر بلادنا بتطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مُرضية، ولا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل، وقد وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.

إن من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية.

ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.

أيها المجلس الموقر:

يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن، وسيظل شهداؤنا ـ رحمهم الله ـ في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً.

وستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار.

كما ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.

إن وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجب اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان مليشيات انقلابية مدعومة من إيران، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

لقد دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار.

وتدعو المملكة إلى حل سياسي يخرج سورية من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وفي الشأن العراقي فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتحرص بلادكم على شراكاتها الإستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل.

وتسهم المملكة في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه بما في ذلك استمرار سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة (أوبك) وخارجها للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين.

أيها المجلس الموقر:

تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.

كما أن الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.

وفي الخطاب الموزع عليكم عرض مفصل للسياسة الداخلية والخارجية للمملكة.

نشكر لمجلس الشورى جهوده وعمله المستمر، راجين من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.