تطارد قضايا الفساد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أوصت الشرطة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) بتوجيه اتهامات لوزير الداخلية أرييه درعي تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، في إطار تحقيق مرتبط بصفقات لبيع عقارات. وكشف بيان للشرطة أن نتائج التحقيق تشير إلى وجود أدلة قاطعة بأن درعي ارتكب عمليات احتيال وخيانة أمانة على صلة بسلوكه أثناء وجوده في منصبه كوزير. وتحدث عن وجود أدلة عن مخالفات ضريبية تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات وتبييض أموال وغيرها. وأوضحت الشرطة أن التحقيق تناول التحويلات المالية الكبيرة التي أجراها درعي على ارتباط ببيع الأراضي.

ويتزعم درعي حزب «شاس» اليهودي المتشدد والذي قضى فترة في السجن في الماضي لإدانته بالفساد.

وقد أصر على براءته لافتا إلى عدم تضمن توصية الشرطة الاتهامات السابقة بشأن حصوله على رشاوى.

وسبق أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تحقيقين منفصلين على ارتباط بالفساد بينما يتوقع أن يتخذ المدعي العام قرارا خلال الأشهر القادمة بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامات إليه.

وحكم على درعي بالسجن ثلاث سنوات عام 2000 لتلقيه رشاوى بقيمة 155 ألف دولار رغم أنه تم تخفيض الحكم بثلث المدة لحسن سلوكه. ويشكل حزب شاس جزءا مهما من ائتلاف نتنياهو اليميني الحاكم.