«تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية».. تنمية واستدامة اقتصادية في 14 قطاعاً حيوياً
إستراتيجية مبتكرة لتحقيق «رؤية المملكة 2030»
الأربعاء / 13 / ربيع الأول / 1440 هـ الأربعاء 21 نوفمبر 2018 14:55
«عكاظ» (جدة)
يغطي برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد الأكبر والأهم في المملكة، 14 قطاعاً حيوياً، بهدف تحقيق التنمية والاستدامة الاقتصادية.
فللمرة الأولى في تاريخ المملكة، يصمم برنامج تنموي واحد يربط بين أربعة قطاعات إستراتيجية نوعية (الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية)، ليتم استغلال موارد المملكة بشكل مثالي، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الخدمات اللوجستية، ورفع ترتيب المملكة في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي الذي أصدره البنك الدولي إلى المرتبة 25 بحلول العام 2030 (من المرتبة 55 في 2017).
للبرنامج أهداف كثيرة أبرزها تحويل قطاع الكيميائيات من الاعتماد على التكلفة المنخفضة إلى التركيز على إيجاد قيمة مضافة مرتفعة، وتوليد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص ليتجاوز عددها 400 ألف، وتنمية التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه في المنطقة.
وللصناعات العسكرية فصل خاص في البرنامج، إذ تعد المملكة ثالث أكبر دولة تنفق على الأمن والدفاع، وفق إحصاءات العام 2017، فالهدف يكمن في استغلال القوة الشرائية للمملكة في تأسيس صناعة وطنية تكون رافداً رئيسياً لاقتصادها، وتسهم في توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي، والاستفادة من الاستخدام الثنائي للمنتجات والتطبيقات العسكرية في المجالات المدنية، من خلال التكامل في منظومة الصناعة وزيادة الطلب على المنتجات الأولية وسلسلة الإمداد، ما يوفر فرصاً استثمارية للمصنعين المحليين والدوليين.
وفي السياق ذاته، أنشئت «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» لتكون الجهة المناطة بتطوير قطاع الصناعات العسكرية، لتحقيق أحد مستهدفات «رؤية 2030» توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات والإستراتيجيات التي تضمن جاهزية القطاع، وفتح قطاع الصناعات العسكرية للمستثمرين المحليين والأجانب، وعقد شراكات إستراتيجية مع المصنعين العالميين، وإدارة عملية المشتريات العسكرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير قطاع الصناعات العسكرية في تعزيز العائدات غير النفطية بمقدار 186 مليار ريال حتى العام 2030، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 97 مليار ريال حتى العام 2030، وإيجاد أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة.
وكذلك يطور البرنامج الحلول المناسبة لأن يصبح «صندوق التنمية الصناعية السعودي» الممكِّن المالي الرئيس للتحول الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال مواءمة إستراتيجية الصندوق مع المتطلبات المالية للبرنامج، ورفع رأسماله من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات بحلول العام 2020، ما يمكنه من القيام بالدور الرئيسي في دعم تمويل قطاعات البرنامج.
كما يتم السعي إلى إنشاء وإطلاق «بنك التصدير والاستيراد السعودي» برأس مال مبدئي قدره 5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يبدأ البنك عملياته التشغيلية في الربع الرابع من العام 2019، فيما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بقرابة 3 مليارات ريال لتسريع تبني «الثورة الصناعية الرابعة» في المملكة، عبر ضخ استثمارات في عدد من المصانع القائمة.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد الممكنات الرئيسة للبرنامج في زيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة وصناعات جديدة مستهدفة في المملكة، وتوسعة سلاسل القيمة الحالية وتطوير منظومة الموردين التقنيين محلياً، وتوليد وظائف جديدة عالية المهارة وجاذبة للقوى العاملة المحلية. كما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بما يقارب 3 مليارات ريال، لتسريع تنفيذ الاستثمارات، وبناء مراكز قدرات في المدن الرئيسة لعرض التقنيات المختلفة وتقديم التدريب والدعم والمشورة للمستفيدين، إضافة إلى وضع إستراتيجية لتعزيز التعليم وتأهيل القوى العاملة المحلية بالمهارات المتقدمة اللازمة للاستفادة منها، وتوليد وظائف جديدة.
وفي السياق نفسه، فإن البحث والتطوير والابتكار تعد من الممكنات الضرورية للبرنامج، وبالتالي فإن إستراتيجياتها ستكون محركاً داعماً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر دعم القطاع الخاص بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، في حين تتكون دورة البحث والتطوير والابتكار من ثلاث مراحل رئيسة: البحث، ثم التطوير، ثم الابتكار، أي أن الدورة تبدأ بإجراء البحوث الأساسية، وتنتهي بابتكار وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وللمحتوى المحلي مكانة مميزة في برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ يتم تقييمه في سلاسل التوريد الوطنية، لتحديد حلول ملموسة لزيادة حجمه، من خلال تخصيص برنامج تمويلي بقيمة تقارب 3 مليارات ريال لتسريع تنفيذ الاستثمارات في الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وزيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة محلياً، من خلال رفع إجمالي المحتوى المحلي في مشتريات الوزارات وشركة «أرامكو السعودية» والتي تقدر بـ616 مليار ريال من 31% إلى 60% بحلول العام 2030.
أما قطاع السيارات، فله تأثير في الاقتصاد الوطني إذ يهدف البرنامج إلى إنشاء مدينة صناعية للسيارات لإنتاج 280 ألف سيارة سنوياً، شاملاً السيارات التقليدية والكهربائية، لتسهم في زيادة الناتج المحلي بـ15 مليار ريال، وتوليد قرابة 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030، من خلال حزمة من الحوافر لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السيارات.
الطاقة المتجددة بدورها لها نصيب كبير من البرنامج، إذ يهدف إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة بالمملكة، من خلال إنشاء مشاريع مختلفة وإدخال تقنيات متقدمة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة، إضافة إلى توطين 50% من سلسلة القيمة المضافة لصناعة الطاقة المتجددة، فيما سيتناول البرنامج قطاع الآلات والمعدات، لرفع مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 50 مليار ريال، وتوليد أكثر من 85 ألف فرصة عمل، وتوطين 50% منها بحلول عام 2030، إضافة إلى التركيز على فئات الإنتاج التقليدية للمنافسة إقليمياً، مع تطوير الشركات لتمكينها من المنافسة عالمياً.
ويبحث برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الوصول إلى تطوير مساهمة قطاع المستلزمات الطبية في الناتج المحلي إلى 1.5 مليار ريال، وتوليد وظائف تصل إلى أكثر من 7 آلاف وظيفة في القطاع، إذ سيوجد البرنامج فرصاً استثمارية تُلبي أكثر من 15% من حجم الطلب المحلي في قطاع المستلزمات والمعدات الطبية بحلول 2030م، مقارنة بـ2% في العام 2015.
أما المنظومة الطبية، فتعد من ركائز البرنامج، لذا سعت المملكة للوصول بمساهمة قطاع الصناعات الدوائية في الناتج المحلي إلى 24 مليار ريال، وتحقيق نسبة 100% من الاعتماد الذاتي في إنتاج مشتقات البلازما، إضافة إلى أن تصل قيمة الصادرات إلى أكثر من 10 مليار ريال بحلول العام 2030.
بدورها، ستحدث الثروة السمكية تحولاً كبيراً في الإنتاج، للاستفادة من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة للثروة السمكية بالمملكة، والتي تقدر بمليون طن سنوياً، حيث يسعى البرنامج لرفع القدرة الإنتاجية من الأسماك والروبيان إلى 15 ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية بحلول العام 2030، كما يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي لتصل إلى نحو 17 مليار ريال.
ويسعى البرنامج أيضاً إلى إدخال تقنيات الصناعة الرابعة في قطاع الثروة السمكية واستزراع 6 إلى 8 مجمعات بحرية، ليولد هذا القطاع 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030.
وفي السياق ذاته، يسعى البرنامج إلى تنمية قطاع تحلية المياه، في وقت تعد المملكة الوجهة الرائدة عالمياً في مجال تقنية تحلية المياه، وسيستمر برنامج الخدمات اللوجستية في التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه في المنطقة.
إلى ذلك، تهدف الإستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة إلى إنشاء مناطق خاصة في مواقع استثنائية وتنافسية، تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى توفير الأدوات اللازمة للمناطق الحالية والمستقبلية لأن تصبح مناطق اقتصادية خاصة قادرة على المنافسة عالمياً، إذ تخدم المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، كمنصة لخدمة الأسواق العالمية.
فللمرة الأولى في تاريخ المملكة، يصمم برنامج تنموي واحد يربط بين أربعة قطاعات إستراتيجية نوعية (الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية)، ليتم استغلال موارد المملكة بشكل مثالي، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الخدمات اللوجستية، ورفع ترتيب المملكة في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي الذي أصدره البنك الدولي إلى المرتبة 25 بحلول العام 2030 (من المرتبة 55 في 2017).
للبرنامج أهداف كثيرة أبرزها تحويل قطاع الكيميائيات من الاعتماد على التكلفة المنخفضة إلى التركيز على إيجاد قيمة مضافة مرتفعة، وتوليد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص ليتجاوز عددها 400 ألف، وتنمية التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه في المنطقة.
وللصناعات العسكرية فصل خاص في البرنامج، إذ تعد المملكة ثالث أكبر دولة تنفق على الأمن والدفاع، وفق إحصاءات العام 2017، فالهدف يكمن في استغلال القوة الشرائية للمملكة في تأسيس صناعة وطنية تكون رافداً رئيسياً لاقتصادها، وتسهم في توفير آلاف الوظائف للشباب السعودي، والاستفادة من الاستخدام الثنائي للمنتجات والتطبيقات العسكرية في المجالات المدنية، من خلال التكامل في منظومة الصناعة وزيادة الطلب على المنتجات الأولية وسلسلة الإمداد، ما يوفر فرصاً استثمارية للمصنعين المحليين والدوليين.
وفي السياق ذاته، أنشئت «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» لتكون الجهة المناطة بتطوير قطاع الصناعات العسكرية، لتحقيق أحد مستهدفات «رؤية 2030» توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات والإستراتيجيات التي تضمن جاهزية القطاع، وفتح قطاع الصناعات العسكرية للمستثمرين المحليين والأجانب، وعقد شراكات إستراتيجية مع المصنعين العالميين، وإدارة عملية المشتريات العسكرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير قطاع الصناعات العسكرية في تعزيز العائدات غير النفطية بمقدار 186 مليار ريال حتى العام 2030، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 97 مليار ريال حتى العام 2030، وإيجاد أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة.
وكذلك يطور البرنامج الحلول المناسبة لأن يصبح «صندوق التنمية الصناعية السعودي» الممكِّن المالي الرئيس للتحول الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال مواءمة إستراتيجية الصندوق مع المتطلبات المالية للبرنامج، ورفع رأسماله من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات بحلول العام 2020، ما يمكنه من القيام بالدور الرئيسي في دعم تمويل قطاعات البرنامج.
كما يتم السعي إلى إنشاء وإطلاق «بنك التصدير والاستيراد السعودي» برأس مال مبدئي قدره 5 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يبدأ البنك عملياته التشغيلية في الربع الرابع من العام 2019، فيما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بقرابة 3 مليارات ريال لتسريع تبني «الثورة الصناعية الرابعة» في المملكة، عبر ضخ استثمارات في عدد من المصانع القائمة.
وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد الممكنات الرئيسة للبرنامج في زيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة وصناعات جديدة مستهدفة في المملكة، وتوسعة سلاسل القيمة الحالية وتطوير منظومة الموردين التقنيين محلياً، وتوليد وظائف جديدة عالية المهارة وجاذبة للقوى العاملة المحلية. كما سيتم تخصيص برنامج تمويلي بما يقارب 3 مليارات ريال، لتسريع تنفيذ الاستثمارات، وبناء مراكز قدرات في المدن الرئيسة لعرض التقنيات المختلفة وتقديم التدريب والدعم والمشورة للمستفيدين، إضافة إلى وضع إستراتيجية لتعزيز التعليم وتأهيل القوى العاملة المحلية بالمهارات المتقدمة اللازمة للاستفادة منها، وتوليد وظائف جديدة.
وفي السياق نفسه، فإن البحث والتطوير والابتكار تعد من الممكنات الضرورية للبرنامج، وبالتالي فإن إستراتيجياتها ستكون محركاً داعماً لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر دعم القطاع الخاص بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، في حين تتكون دورة البحث والتطوير والابتكار من ثلاث مراحل رئيسة: البحث، ثم التطوير، ثم الابتكار، أي أن الدورة تبدأ بإجراء البحوث الأساسية، وتنتهي بابتكار وتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
وللمحتوى المحلي مكانة مميزة في برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ يتم تقييمه في سلاسل التوريد الوطنية، لتحديد حلول ملموسة لزيادة حجمه، من خلال تخصيص برنامج تمويلي بقيمة تقارب 3 مليارات ريال لتسريع تنفيذ الاستثمارات في الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، وزيادة الميزة التنافسية للصناعات القائمة محلياً، من خلال رفع إجمالي المحتوى المحلي في مشتريات الوزارات وشركة «أرامكو السعودية» والتي تقدر بـ616 مليار ريال من 31% إلى 60% بحلول العام 2030.
أما قطاع السيارات، فله تأثير في الاقتصاد الوطني إذ يهدف البرنامج إلى إنشاء مدينة صناعية للسيارات لإنتاج 280 ألف سيارة سنوياً، شاملاً السيارات التقليدية والكهربائية، لتسهم في زيادة الناتج المحلي بـ15 مليار ريال، وتوليد قرابة 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030، من خلال حزمة من الحوافر لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع السيارات.
الطاقة المتجددة بدورها لها نصيب كبير من البرنامج، إذ يهدف إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة بالمملكة، من خلال إنشاء مشاريع مختلفة وإدخال تقنيات متقدمة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة، إضافة إلى توطين 50% من سلسلة القيمة المضافة لصناعة الطاقة المتجددة، فيما سيتناول البرنامج قطاع الآلات والمعدات، لرفع مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 50 مليار ريال، وتوليد أكثر من 85 ألف فرصة عمل، وتوطين 50% منها بحلول عام 2030، إضافة إلى التركيز على فئات الإنتاج التقليدية للمنافسة إقليمياً، مع تطوير الشركات لتمكينها من المنافسة عالمياً.
ويبحث برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الوصول إلى تطوير مساهمة قطاع المستلزمات الطبية في الناتج المحلي إلى 1.5 مليار ريال، وتوليد وظائف تصل إلى أكثر من 7 آلاف وظيفة في القطاع، إذ سيوجد البرنامج فرصاً استثمارية تُلبي أكثر من 15% من حجم الطلب المحلي في قطاع المستلزمات والمعدات الطبية بحلول 2030م، مقارنة بـ2% في العام 2015.
أما المنظومة الطبية، فتعد من ركائز البرنامج، لذا سعت المملكة للوصول بمساهمة قطاع الصناعات الدوائية في الناتج المحلي إلى 24 مليار ريال، وتحقيق نسبة 100% من الاعتماد الذاتي في إنتاج مشتقات البلازما، إضافة إلى أن تصل قيمة الصادرات إلى أكثر من 10 مليار ريال بحلول العام 2030.
بدورها، ستحدث الثروة السمكية تحولاً كبيراً في الإنتاج، للاستفادة من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة للثروة السمكية بالمملكة، والتي تقدر بمليون طن سنوياً، حيث يسعى البرنامج لرفع القدرة الإنتاجية من الأسماك والروبيان إلى 15 ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية بحلول العام 2030، كما يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي لتصل إلى نحو 17 مليار ريال.
ويسعى البرنامج أيضاً إلى إدخال تقنيات الصناعة الرابعة في قطاع الثروة السمكية واستزراع 6 إلى 8 مجمعات بحرية، ليولد هذا القطاع 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030.
وفي السياق ذاته، يسعى البرنامج إلى تنمية قطاع تحلية المياه، في وقت تعد المملكة الوجهة الرائدة عالمياً في مجال تقنية تحلية المياه، وسيستمر برنامج الخدمات اللوجستية في التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرة على تلبية الطلب على المياه في المنطقة.
إلى ذلك، تهدف الإستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة إلى إنشاء مناطق خاصة في مواقع استثنائية وتنافسية، تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى توفير الأدوات اللازمة للمناطق الحالية والمستقبلية لأن تصبح مناطق اقتصادية خاصة قادرة على المنافسة عالمياً، إذ تخدم المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، كمنصة لخدمة الأسواق العالمية.