لو استعرضت خريطة توزيع السعوديين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في التأمينات الاجتماعية على المجموعات الرئيسية للأنشطة الاقتصادية في البلاد لوجدت أن التجارة تستقطب 22.8%، يليها نشاط التشييد والبناء بنسبة 21.9%، ومن ثم الخدمات الاجتماعية بنسبة 20.2%، وبعدها المال والتأمين والعقار بنسبة 11.26%، يليها البترول والتعدين والمحاجر بنسبة 5.41%، ثم البريد والاتصالات بنسبة 4.5%، والكهرباء والغاز والمياه بنسبة 2.54%، وأخيرا الصناعات التحويلية بنسبة 1.38%. وهذه الأرقام تعطي صورة حقيقية عن دور كل نشاط اقتصادي في مواجهة البطالة وإيجاد فرص العمل، ومن خلال هذه النسب يتضح أن التجارة والمقاولات والعقار تستوعب حالياً ما يقارب نصف المشتغلين في هذا القطاع، فيما النشاطات الاقتصادية الرئيسية كالبترول والتعدين والغاز والكهرباء والصناعات التحويلية والزراعة لا تشكل كلها سوى 10% من إجمالي مخزون فرص العمل في السوق السعودية، رغم أنها القطاعات التي يستثمر فيها مبالغ هائلة من رأس المال الوطني، ورغم ذلك فهي لا توفر فرص عمل كافية وهذا ما يتطلب إعادة دراسة هذه النسب وتقييم دور هذه الأنشطة وإعادة صياغتها وفقا لمتطلبات فرص العمل باعتبارها تمثل أهم المعايير التي تهتم بها الدول جنبا إلى جنب مع العائد الاستثماري.

وقبل أن نتحدث عن نسب البطالة في البلاد وعن نسبة الداخلين في سوق العمل مقارنة مع الفرص التي يتم استحداثها والفجوة التي تتزايد بين الرقمين، علينا أن نعيد النظر في إعادة رسم إستراتيجية هذه القطاعات وبرامج الاستثمار الوطني ليكون مدى الإسهام في توفير فرص العمل واحداً من المعايير الأساسية لقياس العائد على الاستثمار الوطني.