اتهمت الولايات المتحدة إيران أمس (الخميس)، بعدم الكشف عن برنامجها للأسلحة السامة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في انتهاك للاتفاقات الدولية.

وقال المبعوث الأمريكي للمنظمة كينيث وورد للمنظمة في لاهاي، إن طهران تسعى كذلك إلى امتلاك غازات أعصاب قاتلة «لأغراض هجومية».

وصرح وورد في الاجتماع الذي يجري كل 5 سنوات لبحث مستقبل المنظمة «لدى الولايات المتحدة مخاوف منذ فترة طويلة بأن لدى إيران برنامج أسلحة كيميائية لم تعلن عنه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».

وأضاف «الولايات المتحدة قلقة كذلك من أن إيران تسعى إلى امتلاك مواد كيميائية تعمل على النظام العصبي لأغراض هجومية».

وأشار إلى أن إيران رفضت الكشف عن «قدرات لتعبئة الأسلحة الكيميائية»، رغم اكتشاف قذائف وقنابل سامة في ليبيا، وكذلك في العراق.

من جهة ثانية، أقرت نائبة الرئيس للشؤون القانونية لعيا جنيدي بحدوث عمليات غسل أموال في المصارف الإيرانية عن طريق منظمات إجرامية ومهربي مخدرات.

وذكرت جنيدي لوكالة «إسنا» الإيرانية، أمس الأول (الأربعاء)، أن دخول الأموال الناتجة عن «الجريمة المنظمة» في النظام المصرفي الإيراني سببها عدم وجود شفافية حول المصدر، وعدم توافر معلومات عن المصدر، ومقصد الأموال.

وقالت نائبة حسن روحاني: «الهدف من الجرائم المالية هو تحصيل المال بطريقة غير شرعية. وتسبب الافتقار للشفافية والمعاهدات الدولية، التي تنص على مكافحة غسل الأموال، بعدم معرفة مصدر ومقصد الأموال، التي تدخل إثر ذلك إلى النظام المصرفي، وهذا يعني غسل الأموال»، مطالبة بضرورة أن تكون هناك سيطرة كاملة، بما يؤدي إلى منع دخول الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة والتهريب وتمويل الإرهاب إلى نظام الملالي المصرفي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن أخيراً أن «كثيرين في بلاده يستفيدون من عمليات غسل الأموال، وأن معارضي قوانين مكافحة غسل الأموال لديهم مبالغ طائلة، ينفقون جزءاً منها من أجل معارضة هذه القوانين»، كما أكد ذلك نائبه مرتضى سرمدي، إذ قال إن حجم الغسل السنوي للأموال في إيران يصل إلى ما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وأعلن السفير الإيراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد أمس الأول، في تغريدات على «تويتر»، أن الحكومة الإيرانية لديها معلومات دقيقة عن حجم غسل الأموال.